إن أعظم هبة تحصّل عليها الجيل الحديث هي سرعة الحصول على المعلومات وتبادلها والتأكد من صحتها، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي أثبتت فاعليتها في خدمة هذا الهدف.
ففي السنوات السابقة، احتكرت الوسائل الإعلامية التقليدية الأخبار وأصبحت التصبغات السياسية والتوجهات المعنية بآراء أو أفكار دور النشر والقنوات الإعلامية هي المتحكمة فيما يصل الى المشاهد من أخبار، وكان ذلك ثمنا لتبادل المعلومة، ناهيك عن المرابح المادية التي تعود عليهم في حال بيع الأخبار للصحف.
أما وبعد تطور تبادل المعلومات عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي فساعد ذلك بشكل كبير على شفافية المعلومة التي تصل بسرعة للمتلقي بل واستيثاقها دون تشتيت أو تحريف.
وطالما مررنا بصور مجتزأة تتوسط الصحف يقوم بها الجاني بالهجوم على الضحية ما أن تعيد الصورة المجتزأة إلى حقيقتها حتى ترى الجاني نفسه هاربا مما ألقاه عليه الجاني الحقيقي المتخفي في شكل ضحية.
ولم يخلصنا الإعلام الحديث من ذلك فحسب، وإنما أصبح من الممكن للفرد العادي مخاطبة الوزير ووكيل الوزارة وأي صانع قرار من المسؤولين وأصحاب السياسات في الدولة عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.
وعند حدوث انتهاكات صارخة في حق الإنسان، نجد من يستخدم الآلية ذاتها للمناشدة والحصول على تضامن المستخدمين له، الأمر الذي يساعد على وصول الشكوى للمسؤولين بدلا من كبتها وتجاهلها وقطع حبل المساعدة، إلا إذا كانت مقابل مصالح مادية وهي محاولات البعض لاستغلال ظروف الآخرين والتي حدثت عند الكثير.
أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي الرقيب على عمل الحكومات والأجهزة الوطنية، الأمر الذي يثبت فاعلية الإعلام بحلته الحديثة، وبذلك تثبت أن الإعلام هو السلطة الرابعة القائمة على مراقبة سير عمل الوزارات والأجهزة الحكومية.
والأهم من ذلك هو استعراض الأوضاع داخل كل بلد الذي لم يكن ليسكن بهذه السهولة إلا بفضل التكنولوجيا.
وعلى سبيل المثال، في السابق كان من السهل على الصحف الورقية كتابة أن الدولة (س) نجحت في إخماد الثورة، بينما بفضل وسائل التواصل الاجتماعي نحن نرى تفاعل الشعوب كافة دون أي محاولة للتحريف أو الإسكات أو الإخماد.
بقي علينا أن ننصح بحسن استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والحذر من نشر الإشاعات أو الإساءة للآخرين.