لم يعد بمقدورنا الصمت، فقد بلغ السيل الزبى، ونحن نرى بعض أبناء بلدنا يمارسون أفعالا وتصرفات دخيلة على مجتمعنا، وأكثرها مخالف لتقاليدنا وديننا، فالمثلية والمثليون أو ما يطلق عليه «الشذوذ الجنسي»! بات أصحابه والمدافعون عنه يصولون، ويجولون بعد حكم اعتبره البعض - من المدافعين عن هؤلاء والمدعين أنهم مع الحرية الشخصية - حكما تاريخيا بقبول المحكمة الدستورية الطعن على تعديل المادة 198 من قانون الجزاء لتجريم التشبه بالآخر.
مهما كانت المسوغات لنقض التعديل المقدم من مجلس الأمة، والثغرات التي وجدها البعض ليعزز موقفه من إبطال تجريم التشبه بالآخر، وجعله حالة مرضية لا أكثر.. ومهما فرح أنصار الشاذين جنسيا، ووصفوا بأن ما يجري قوانين اعتباطية تشن بشكل تعسفي على كل ما يخالف المعايير التي تقوم على التنميط الجندري، واعتبارهم هؤلاء ضحايا للتنمر المجتمعي تبقى حقيقة واحدة لا يمكن إغفالها هي أننا في الكويت ولسنا في أوروبا أو أميركا أو شرق آسيا.
الحقيقة يجب أن تظهر.. فالدفاع عن المثليين - برأيي - دعوة إلى الفساد والرذيلة، وتفكيك الروابط، وإحلال الزواج المحرم شرعا بين الجنس الواحد، واجتماعاتهم المشبوهة في الأماكن العامة، وإقامة الأنشطة المتنوعة ما هي إلا بيادق لأجندات خارجية تفوح منها رائحة نتنة.
لا شك أن ميل الرجل للرجل أو المرأة للمرأة هو الشذوذ الجنسي عينه، وجميعنا يعلم أن الله قد عاقب قوم لوط فجعل عاليها سافلها، وأمطر عليهم الحجارة، لأنهم خالفوا فطرة الله في خلقه.
يبدو أن هناك حتى الآن من لديه خلط فكري بين الحرية والانحلال الأخلاقي، فالحرية هي التي تصون العفة والأخلاق وتحافظ على روابط الأسرة، أما الانحطاط والفساد الأخلاقي فليسا من ضمن الحريات.
ربما كان قرار المحكمة الدستورية صائبا من جهة افتقار التعديل إلى معيار موضوعي منضبط، يتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانونا، وهذا بحد ذاته يضع أعضاء مجلس الأمة أمام مسؤولية تاريخية في التصدي لهذا الانحلال في مجتمعنا، وإنقاذه من هجمات غير أخلاقية شرسة من الثقافة الغربية المدمرة.
أمامكم - يا نواب الأمة - واجب ديني وأخلاقي - وبالطبع كلامي موجه لمن يعتبر نفسه كويتيا يحترم عاداتنا وتقاليدنا، وليس لمن يتبعون الغرب، أو يدافعون عمن يدعون إلى لعبة مختلطة لكرة الطائرة في مكان عام - وهذا الواجب يتمثل في تعديل المواد بشكل لا يترك مجالا للطعن وإيجاد الثغرات، والعودة للمربع الأول.
أما من الجانب العملي، فالحل في معالجة الشواذ جنسيا الذين وصفوا بأنهم يعانون من مرض، فإذا كان الأمر كذلك فالحل يكون بإنشاء مصحات خاصة للكويتيين في إحدى الجزر، يشرف عليها متخصصون ومعالجون اجتماعيون ونفسيون، وأؤكد على جعلها خاصة بالكويتيين فقط، فهؤلاء مرضى باعتراف المحكمة الدستورية.
وبخصوص المثليين من الدول الأخرى فليعودوا إلى بلادهم ليعيشوا حياتهم الطبيعية مع أمثالهم، فنحن لا نحتاج إلى مزيد من الانحراف الأخلاقي، فمن ثبتت إصابته بهذا المرض فليتم ترحيله فورا، واقترح على أصحاب القرار إضافة فحص وتشخيص المثلية إلى الاشتراطات الصحية لدخول البلاد حتى لا نفاجأ بهؤلاء يسرحون ويمرحون في أسواق الكويت ويجلسون في مقاهيها.
قد لا تعجب كلماتي البعض، وربما وصفني بأوصاف لا تليق، ما أريده هو المحافظة على النسيج الاجتماعي والوطني وعدم هدم هذا السور المتين الذي نتمسك به جميعا ونحتمي به، ووضع حلول للمشاكل التي يتعرض لها أبناء الوطن، وحسبي أنني كويتي وأحب الكويت.