حل مجلس الأمة أخيرا، حدث عالمي بامتياز، وفرحة ما مثلها فرحة، كل بيوتات الكويت سعيدة بهذا القرار الأميري الخالد الذي لامس تطلعات الشعب، واحترم إرادته في عدم استمرار المجلس الحالي في عمله، بعد أن فشل في تحقيق الطموحات، وفرط في الفرص السياسية، وأدار الظهر لمن كانوا السبب في اختياره، بعض الأعضاء لهم مواقف مشرفة، والبعض للأسف خيب آمال الشعب، وكل واحد سيجني ثمار ما زرع.
سيد الحكمة، وربان السفينة، وذخر الأمة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، قالها نيابة عن سموه عضده سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد «قررنا مضطرين ونزولا على رغبة الشعب واحتراما لإرادته والاحتكام إلى الدستور أن نحل مجلس الأمة حلا دستوريا والدعوة إلى انتخابات عامة».
خطاب حكيم وكلمة سامية موفقة أفاضت الاستقرار في المجتمع، واستجابت لهموم الشعب، والأمل بالله سبحانه أن تكون صحوة للمجتمع بكل أطرافه وسلطاته لتصحيح مسار البلد في ظل القيادة السياسية الطيبة، بعيدا عن التدخلات والمصالح الخاصة الضيقة، فالكويت للجميع وليست لشخصية واحدة.
لا تدخل في اختيارات الشعب ولا في اختيار رئيس مجلس الأمة، وهذه سابقة تاريخية، فالهدف من الحل الدستوري كما أوضح سموه أن يقوم الشعب بنفسه ليقول كلمة الفصل في عملية تصحيح المسار.
نحن أمام فرصة ذهبية لا تتكرر، وأمام مسؤولية وطنية مطلوب من الجميع إدراك حجمها في المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، ضياع هذه الفرصة في تصحيح مسار المشاركة الوطنية سيعيد الأمور إلى ما كانت عليه، وستنطمس معالم الحرية والعدالة من جديد.
اليوم كل مواطن ومواطنة مسؤول عن اختياره، مللنا الوعود الكاذبة، والخطابات الرنانة، وبيع الأحلام على قارعة الطريق، أعوام من الانتظار لم تحل مشكلاتنا بل زادت، تراجع مستمر في المستوى التعليمي والصحي والأمني والخدمي، وسقوط سياسي، ولعب على أنغام القبيلة والطائفة والمناطقية.
لا أحد أكبر من الكويت، لا أحد فوق الكويت، كلنا تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، والكويت اليوم بحاجة إلى مجلس تشريعي يتناغم مع السلطة التنفيذية ولا يتصادم معها.
ولنعتبر مما جاء في الخطاب السامي، بأنه في حال عودة المشهد السياسي إلى ما هو عليه اليوم «فسيكون لنا حال عودتها إجراءات ثقيلة الوقع والحدث»، لقد سئم الشعب هذا المشهد السياسي الذي «تمزقه الاختلافات وتدمره الصراعات وتسيره المصالح والأهواء الشخصية على حساب استقرار الوطن وتقدمه وازدهاره ورفاهية شعبه»، و«هذا كله بسبب تصدع العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية».
كلام في الصميم نطق بما في قلب كل كويتي، فالحل جاء بسبب «تدخل التشريعية في عمل التنفيذية وتخلي التنفيذية عن القيام بدورها المطلوب منها بالشكل الصحيح وعدم التزام البعض بالقسم العظيم الذي تعهد به على نفسه بالعمل على تحقيق الاستقرار السياسي وتكريس خدمته للوطن والمواطنين».
كفانا قبلية وطائفية ومناطقية ولنحرص على استقرار الكويت ورفعتها، ولننظر إلى مستقبل أبنائنا ونمهد لهم الطريق لحياة كريمة تقودها السلطتان التشريعية والتنفيذية، لتعود الكويت درة الخليج.
