تتجه الكويت في الخامس من ديسمبر 2020 إلى عقد انتخابات تشريعية في ظل أوضاع جد استثنائية فرضتها تبعات جائحة (كوفيد - 19) وما استلزم ذلك من إجراءات شديدة تمنع التجمعات والندوات والولائم فرضا لمنهج التباعد الاجتماعي وعدم الاحتكاك المباشر ما بين المرشحين والناخبين للحدّ من انتشار الوباء.
أمام هذه الأوضاع الاستثنائية، ستنشط وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات المعنية بالاجتماعات والندوات الافتراضية، من أجل ظهور المرشحين وتوضيح رؤاهم ومشاريعهم الانتخابية.
لن يكون للفرص التي تتيحها وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي الأثر الكبير في تجنيد عدد كبير من المصوتين للتصويت لمرشح معين، فالضحية هم المرشحون الجدد الذين لم يوفر لهم التباعد المفروض بسبب الجائحة الاحتكاك والتواصل المباشر مع ناخبي دوائرهم، وهو ما يعزز فرضية أن تشكيلة المجلس المقبل لن تتغير عن سابقيه من حيث النواب سواء الموجودون في المجلس المنتهي أو المجالس السابقة، وكذلك النهج والعمل، فأغلبية المرشحين يصارحون أمام الملأ بأنهم نواب خدمات، لا يحملون رؤية تنموية أو مشاريع تطويرية، وإنما يركزون على تمرير معاملات ناخبيهم بالاتفاق مع الحكومة المأمول تحديدها مستقبلا. وهو ذات النهج الذي سار عليه المجلس أغلب السنوات الماضية، وهو بالتأكيد نهج تحرص الحكومة على استمراره، وهذا ما يضعف دور المجلس في الرقابة ويقوض أسس المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، ويبعد أصحاب الخبرة والعلم من الدخول أو المساهمة في هذا التنافس.
لا نعلم لحد كتابة هذه السطور كيف ستجري الانتخابات بالاستناد إلى التباعد الاجتماعي والاشتراطات الصحية المقررة، لكن ما نعلمه أن طموحات المجلس المقبل لن تتغير عن سابقيه، وأن النهج لن يتغير ما لم تتغير أسس اللعبة التنفيعية ما بين الحكومة والنواب، وما بين الناخبين والنواب.
والله من وراء القصد.
