عندما يتكرم صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، بعفو كريم عن عدد من أبناء الكويت في بعض القضايا، فإن هذا ينم عن خلق رفيع، وابتغاء ما عند الله تعالى من خير الجزاء، ولنا أن نتذكر أن هذا العفو قد مر بمطبات كثيرة توقفت فيها الحياة السياسية، وذلك قبل التدخل الكريم من صاحب السمو، حفظه الله تعالى، وحتى لا يتكسب أحد على أبناء الكويت، فقرار سموه باستخدام حقه في المادة 70 من الدستور كان كالغيمة التي أمطرت الديم الرائع الذي استبشر به العباد والبلاد.
لقد أعطى الحوار الوطني الأمل لحل الكثير من القضايا العالقة التي يعاني منها المواطن، فيجب على نواب مجلس الأمة وأعضاء الحكومة القادمة أن يضعوا التوجيهات السامية لسمو الأمير، وسمو ولي عهده، حفظهما الله تعالى، نصب أعينهم ويبدؤوا بالعمل لمصلحة الوطن والمواطن، وإنزال هذه التوجيهات حيز التنفيذ، فالحوار الوطني أعطى لأعضاء السلطتين رسالة مهمة بأن سبب التعطيل في المشاريع يتمثل في عدم وجود خطة حكومية قابلة للتنفيذ، وهذا مطالب بتحقيقه رئيس الحكومة القادمة حسب المادة 98 من الدستور: «تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج»، وللنواب حق المراقبة والمساءلة وفق المادتين 99 و100 من الدستور.
طريق الكويت بعد العفو والحوار الوطني معبد وسالك للإنجاز والعمل للنهوض بالبلاد إلى مصاف الدول المتقدمة، فنحن نملك كل مقومات النهوض، ونطالب كل مسؤول بأن يكون رضا الله ثم رضا القيادة والشعب ديدنهم.
لقد رأيت الفرحة في وجوه الناس بعد نتائج الحوار الوطني، وأرى أن هناك مستقبلا زاهرا ومشرقا ينتظرنا، وصدق من قال: «ابتسم أنت في الكويت».
وأقولها لكل مسؤول: بعد هذا الحوار وذاك العفو الكريم، إذا أردت الإنجاز فحياك الله، وإن لم تستطع فطريق التأمينات الاجتماعية والتقاعد مفتوح!
[email protected]