مطلب شرعي

    تعنى المادة الـ «20» من الدستور بالاقتصاد الوطني الذي أساسه العدالة الاجتماعية وذلك لزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين. وبما أن خبرتي بالاقتصاد لا تتعدى مقررا دراسيا واحدا أي ليس لي فيه ناقة ولا جمل فمعاذ الله أن أدخل في دهاليزه ولكن ما يعنيني ويعني المواطن والمفروض السلطتين التنفيذية والتشريعية بنفس الوقت تحقيق العدالة الاجتماعية والرخاء للمواطن وهذا ما دل عليه الدستور وتحديدا بالمادة العشرين منه. ومن منطلق العدالة الاجتماعية وتحقيق الرخاء قرة كوادر وأخرى في طور الإقرار وأخيرة في علم الغيب، وبما ان الإنسان عدو ما يجهل ولا يعرف ما يخبأه الغيب بجانب الإحساس بعدم وجود ركن العدالة بإقرار الكوادر، توالت الاعتصامات والإضرابات والمطالبات بكوادر للمهن المختلفة وهذا بسبب الخلفية المسبقة بأن معظم الكوادر ان لم يكن جميعها لم تقر إلا بعد اعتصام أو حتى أحيانا الاكتفاء بالتلويح بإضراب الذي أدى إلى كادر أو زيادة على أقل تقدير. المفروض أن تكون هناك خطة واضحة المعالم لزيادة الرواتب على أسس علمية معمول بها، فليس من المعقول أن نجد من يحملون نفس المؤهل العلمي وكذلك نفس العمل ويصل الفرق في رواتبهم إلى الضعف، أو من يحمل مؤهلا ثانويا راتبه أكثر ممن هو جامعي.   برأي الشخصي المتواضع أن غالبية من يطالبون بزيادات مطالبهم مستحقة، وذلك لغياب العدالة الاجتماعية والتفاوت بالرواتب الذي يصل أحيانا إلى 3 أضعاف بجانب غياب تحقيق الرخاء للمواطنين في بعض المهن، لذلك يجب الالتفات الحكومي لتلك المطالب بجدية.