مشكلة موظف في البترول

الثلاثاء 2006/9/12

المصدر : الانباء

عدد المشاهدات 1567

A+

A-

استمع

بقلم : سعد الحرمل

يعتبر النفط المورد الرئيسي ومصدر الرزق الأوحد ـ ان صح التعبير ـ لدولة الكويت وشعبها، واكرر وشعبها، ونظرا لتلك الأهمية التي يمثلها ذلك المورد بات من الطبيعي المحافظة عليه والنأي به بعيدا عن شتى أنواع التلاعب والاحتكار، الا ان عدم خضوع شركات القطاع النفطي لتبعية وزارة النفط ووزيرها في العقود الماضية وان كانت لاتزال فعليا، جعل الفرصة مواتية لظهور بعض المحسوبيات التي باتت تنخر في ذلك القطاع الحيوي والحساس الذي يهم شرائح المجتمع الكويتي بجميع أطيافه لكونه المورد الوحيد لرزقه الذي وهبه اياه الله عز وجل.

وحسب علمي اقتصاديا فان الدولة حين ترغب بخصخصة قطاع ما يكون ذلك بسبب خسارته وتكلفته العالية على الدولة. وعلى العكس تماما حين تمت خصخصة القطاع النفطي ومحطات البترول وهو المورد الوحيد للدولة، وان كانت هناك قطاعات اخرى هي أولى بالتخصيص بدلا من قطاع النفط الذي تعالت أصوات الجميع رافضة تخصيصه خوفا من النتائج السلبية لذلك، كالاستغناء عن الموظفين الكويتيين على سبيل المثال.

الا ان كل شيء تم بسرعة وكأمر واقع. زد على ذلك ان المواطنين ذهبوا للاكتتاب دون التفكير بما يخبئه المستقبل لهم.

وكما يقال:

لا يغني حذر من قدر، فقد وقع المحذور وبدأت الشركة في اختلاق الأعذار للتخلص من بعض الموظفين الكويتيين لاستبدالهم بعمالة رخيصة تمهيدا للخصخصة وتنفيعا للشللية، هذه الخطوة الأولى للخصخصة والله يستر من التي تليها.

وفي مقالنا هذا سنتحدث عن موظف كويتي يعيل أسرة تتكون من زوجتين وعشرين طفلا، بدأت مأساته عندما تمت احالته للتقاعد الطبي تحايلا في العام 2002 وبنسبة عجز أقل من 50%، وحين أحضر شهادة صحية من المجلس الطبي تفيد بأنه لائق للعمل، وبالرغم من حصوله على ثلاثة كتب موقعة من وزير الطاقة السابق الشيخ احمد الفهد لإعادته للعمل، بالاضافة الى مقابلته له أربع مرات، الا ان مؤسسة البترول رفضت اعادته للعمل ودخلت معه في مساومة رخيصة على رزقه ورزق أبنائه.

وبرغم جميع التنازلات التي قدمها الا انهم في نهاية الأمر رفضوا اعادته للعمل بالرغم من وجود أكثر من 16 حالة مشابهة، بل وأشد منها.

بعدها لجأ (بعد الله) الى مكتب خدمة المواطن، وليته لم يفعل، حيث لم يقدم له شيئا ومن ثم لجأ مضطرا الى لجنة العرائض والشكاوى بمجلس الأمة وبعد وعود كثيرة، أصدرت اللجنة قرارا بتاريخ 13/4/2005 لصالحه ضربت به المؤسسة عرض الحائط ولم تأخذ به ورفضت اعادة الموظف الى عمله، والذي ما زالت درجته محجوزة باسمه في النظام الآلي للمؤسسة، علما أنه صدر كتاب من وزارة الطاقة برقم م ر/ع ب/0012/2006 بتاريخ 5/3/2006 موجه الى رئيس مجلس الأمة مفاده ان الموظف المعني انتهت مشكلته وتمت اعادته للعمل، (ولا مسلسل مكسيكي) في بداية الأمر كنت اعتقد ان هناك مبالغة بالموضوع، ولكني حين اقتربت أكثر وجدت أكثر من ذلك، وحتى الآن وبعد ان طرق المواطن جميع الأبواب لم يتبق أمامه سوى التقدم بشكوى رسمية لمنظمة حقوق الانسان علها تنصفه، فهل من المعقول ان يحدث مثل ذلك في الكويت؟

وهل نحن في دولة أنظمة ومؤسسات أم نخضع للهوائية والمزاج؟

ومنا الى وزير الطاقة الحالي الشيخ علي الجراح.

الشيخ عبدالله المطوع بالأيام القليلة الماضية فقدنا الشيخ الجليل عبدالله علي المطوع، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وحزن الجميع لفقدانه وان كنت أرى انه من الأجدى ان نحزن على أنفسنا نحن فهو من أهل الخير ونحسبه كذلك بإذن الله، ولكن ما قدمنا نحن؟