سعد الحرمل
الآن وقد طويت صفحة اسقاط القروض الى ما انتهت اليه، وبعد ان كفى الله المؤمنين القتال بإنشاء صندوق للمعسرين، دعونا نتأمل الأمر من جوانبه المختلفة، انا من أشد المؤيدين لأن تعود الخيرات بالنفع على اهلها بالدرجة الاولى وانه يجب الاستفادة من الوضع الحالي خصوصا مع وجود الفوائض المالية نتيجة الارتفاع الحالي في سعر النفط، لأنك لا تعلم ما هي الأسعار في المستقبل، وبهذه المناسبة اتذكر جملة وجهها لنا عميد كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز د.هشام برديسي بهذا الخصوص حين قال: لا تفرحوا جدا بارتفاع أسعار النفط، لأن ذلك بلغة الاقتصاد يعني ان المستهلك سيبدأ بالبحث عن مصدر آخر للطاقة أقل تكلفة منه، وان هناك ابحاثا عديدة بهذا الشأن، ومن ذلك نستنتج انه يجب أن نستغل الفرصة الآن استغلالا أمثل كدول نفطية، لأن الغد مجهول وفي علم الغيب في أمور أكثر ايجابية كبناء بنى تحتية جديدة وترميم القديم منها والتي تم بناؤها في فترة السبعينيات بعد ارتفاع أسعار النفط وإنشاء سكك حديدية وتحديث مرافق الدولة، ولكن دعونا نتساءل، ماذا لو قامت الحكومة بإسقاط القروض بكل أشكالها عن جميع المقترضين، ما الذي سيحدث بجانب هدر أموال الدولة وعدم استغلالها بشكل أمثل، وحتى لا يفسر كلامي بشكل خاطئ فإني مع مساعدة المعسرين في الأمور الأساسية والضرورية، ولكني لا أؤيد مساعدة المعسر في قرض اقترضه من أجل شراء عمارة استثمارية أو سيارة فارهة لأن الحل برأيي في هذه الحالة هو بيعه لذلك الأصل الذي اقترض من اجله وتسديد ما تبقى منه مع اعتبار خسارته هي قيمة الاستفادة، والدرس من تلك التجربة وان كنت ضد القروض بجميع اشكالها من الناحية الشرعية، ولكن لو تم اسقاط القروض لجميع الفئات فإن ذلك سيضر بالبلاد والعباد من الناحية الاقتصادية ولا أعني هنا تبذير أموال الدولة والتي يجب ان تستغل في تطوير وتحديث البنية التحتية لأنني متيقن من أن ذلك لن يحدث، ولكني اعني ذلك التضخم الذي سيصيب البلاد ويؤدي إلى ارتفاع سعر السلع والمواد الأساسية كنتيجة حتمية لإسقاط جميع تلك القروض.
مثل جميل باللهجة المصرية أخبرني به الأستاذ المتخصص في التكاليف د.محمد شاهين يقول: «اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع» ومعناه واضح كل الوضوح، فبدلا من بناء وتطوير البنى التحتية في دول الضد أو أي دولة أخرى، الأجدى أن يتم ذلك في الكويت أو على الأقل دعم السلع الاستهلاكية التي ارتفع سعرها كالقمح والأرز والحليب.