«من حكم في ماله فما ظلم»، قد يكون ذلك منطق معظم التجار أو من يملك كبرى الشركات العائلية التي تعود ملكيتها بالكامل لتلك العائلة أو غيرها، وقد يكون مقبولا على مضض في هذا النوع من الشركات، ولكن السؤال ماذا لو امتد ذلك المنطق ووصل إلى الشركات العالمية وأصبح كل مدير فرع ينظر إلى فرعه وكأنه ملكه الذي ورثه عن أهله، وانعدمت المعايير الخاصة بتقييم وترقية الموظفين كما هو واقع الحال لدى عالمنا العربي والمحلي في بعض تلك الشركات الكبرى التي تتناثر فروعها في أصقاع الأرض المختلفة؟ في رأيي أنها ستكون طامة كبرى وتتسبب في زيادة العزوف عن التوجه للقطاع الخاص والخصخصة التي تحاول الدول الاتجاه إليها للحد من نسبة البطالة وتخفيف بعض الأعباء عن الدولة.
وحين نقارن بين مزايا وعيوب العمل في القطاعين العام والخاص نجد أن مزايا العمل في القطاع العام عديدة منها الاستقرار الوظيفي وقلة عدد ساعات العمل، بالإضافة إلى الميزة الأهم وهي وجود جهة تلجأ لها لتختصم إليها مع جهة عملك في حال تعرضك للظلم وفق قوانين وتعليمات إدارية واضحة، أما عيوبه فتتمثل في تدني مستوى الراتب والبيروقراطية الحكومية ومحاربة الإبداع، في حين أن مزايا العمل في القطاع الخاص تتلخص في المرونة باتخاذ القرار وتشجيع الأفكار المبدعة وارتفاع مستوى الراتب أحيانا، إلا أن عيوبه تطغى على مزاياه، وأبرز هذه العيوب عدم وجود الاستقرار الوظيفي ووقوع الموظف تحت سيطرة ورحمة صاحب العمل أو المسؤول الأعلى، خاصة بعد تلك الهزة التي أحدثتها الأزمة المالية في العام 2008 لتسقط ورقة التوت عن القطاع الخاص واتسعت الهوة بينه وبين راغبي العمل فيه، بعد أن تم تسريح الآلاف من موظفيه بالإضافة الى تخفيض رواتب من تم الاحتفاظ بهم، أضف الى ذلك زيادة ساعات العمل، وقلة أيام العطل والإجازات عنها في القطاع العام، وفي تحليلي أن أكبر المشاكل في القطاع الخاص هو عدم وجود جهة تفصل أو تستقبل المتظلمين من موظفي القطاع الخاص في حال تعرضهم للفصل التعسفي أو التجاوز في الترقية، كما هو الحال في نظيره العام. والى ذلك الحين سيبقى القطاع الخاص ممثلا في بعض شركاته أسلوبا مطورا لاستعباد البشر وتجارة الرقيق «واللي مالوش ظهر ينضرب على بطنه».
[email protected]
twitter@al7armal