ردت وزارة الداخلية على ما نشرناه في هذه الزاوية حول مافيا العمالة الهامشية، إلا أن هذا الرد جاء مخيبا لما كنت أطمح الى ما فيه خير بلدنا وأمن مواطنيه، فقد جاء رد الوزارة كما يلي: بالإشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء بالعدد رقم 12817 الصادر بتاريخ 26/11/2011 تحت عنوان «تحت المجهر».
تود إدارة الإعلام الأمني إفادتكم بأن قطاع الأمن الجنائي أوضح أن رجال المباحث موجودون على مدار الساعة لرصد كل المخالفات الأمنية في منطقة جليب الشيوخ والتعامل معها، فضلا عن ذلك الحيلولة دون وقوع أي جرائم كإجراء وقائي.
كما أكد تكثيف الدوريات الليلية للحد من السرقات وأعمال السلب بالقوة وضبط العمالة الهامشية، وكذلك ضبط أوكار الدعارة والباعة الجائلين، موضحا انخفاض معدل الجريمة جراء هذه الجهود المتواصلة.. لذا يرجى نشر الرد للتوضيح.
٭ التعليق: بداية نشكر وزارة الداخلية على متابعتها لما نطرحه من مشكلات وقضايا نستهدف بها خير الوطن والمواطنين.
أما محتوى رد الوزارة فلم يقدم حلا واحدا لمشكلة مافيا العمالة البنغالية وغيرها من الجنسيات الأخرى، وكنت أتمنى لو أنها تجاوزت الكلام الإنشائي الذي تكرره معظم إدارات العلاقات العامة في جميع الجهات الحكومية في ردها على أي مقال يسلط الضوء على مشكلة معينة، وكانت صريحة مع نفسها قبل أن تكون مع الجمهور، علما أنه في يوم السبت الموافق 10 ديسمبر الجاري، كانت هناك جريمة قتل في المنطقة القريبة من مشروع مدينة صباح السالم الجامعية، وعليه يبقى الوضع على ما هو عليه وعلى المتضرر اللجوء للقضاء ومنا إلى وزير الداخلية.
[email protected]