وفقا للمادة 14 من المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية، يكون لكل جمعية تعاونية مراقب للحسابات من غير أعضائها تعينه الجمعية العمومية وتحدد مكافأته، ويشترط أن يكون محاسبا قانونيا ويتولى مراجعة حسابات الجمعية وجرد خزائنها ومخازنها ومراجعة حساباتها الختامية.
إلى هنا والأمر ممتاز في ظاهره خاصة وان مكافأة المكتب وصلت إلى 6 آلاف دينار تدفعها الجمعية التعاونية من أموال المساهمين، لكن الأمر السيئ في القانون أنه غير مطبق بالكامل، فحين تقوم إدارة الجمعية بتعيين مراقب الحسابات وتكون بمنزلة ولي نعمته فلن يجرؤ على ذكر أي تجاوز أو خطأ موجود بالمستندات وان كانت الإدارة فاسدة وما أكثرهم هذه الأيام وذلك حفاظا على مكافأته وخوفا من استبعاده في السنة التي تليها، كما ان وزارة الشؤون متقاعسة عن تطبيق البند «أ من المادة 36» من القانون نفسه والذي يقضي بالحبس والغرامة على من يتعمد إبراز وقائع ومعلومات كاذبة بما في ذلك مراقب الحسابات نفسه. وخير دليل على الفساد الموجود بوزارة الشؤون وتقاعسها عن أداء واجبها هو ذلك العدد الكبير من الجمعيات التعاونية التي تم حلها من قبل الوزارة بعد أن بلغ الفساد فيها مداه والذي يتم اكتشافه من قبل بعض الشرفاء بالوزارة إلا أن مراقب الحسابات أو مكتب المحاسبة المعين من قبل تلك الجمعية الفاسدة لا يناله أي عقاب ولا يتم تطبيق قانون التعاون عليه على الرغم من تدليسه على المساهمين ووزارة الشؤون من خلال إبرازه لبيانات كاذبة في تقريره عن حالة الجمعية.
وبما أن تبعية مكاتب مراقبي الحسابات ترجع إلى وزارة التجارة التي ليس لها أي دور يذكر في هذا الخصوص، وبما أنه لا توجد لدينا في الكويت هيئة لمراقبة أداء مكاتب مراقبي الحسابات للتأكد من مدى التزامها بأصول ومعايير وأخلاق المهنة أسوة بهيئة المحاسبين القانونيين في المملكة العربية السعودية وأيضا في دولة الإمارات العربية والتي لها الحق في القضاء على تجار الشنطة من هذه المكاتب الجوالة التي تقوم ببيع أختامها والتصديق على التقارير المزورة والقيام بسحب ترخيصها في حال ثبوت ذلك، فإننا نطالب وزارة الشؤون بتعديل قانون التعاون وإضافة مادة تقضي بإحالة مراقب الحسابات إلى النيابة العامة بعد حل أي مجلس إدارة للتحقيق واتخاذ كل الإجراءات القانونية معه.
وإلى ذلك الحين فإننا نطالب بإلغاء المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 من قانون التعاون وتوفير مبلغ 6 آلاف دينار من أموال المساهمين.
[email protected]
twitter@al7armal