مازالت تداعيات أزمة «كورونا» تلقي بظلالها على جيوب المواطنين، رغم جهود الحكومة في نبذ نهج الاغلاقات في مواجهة انتشار «كورونا» ومتحوراته للحفاظ على الاقتصاد الوطني من تداعيات الحظر ووقف الأنشطة، إلا أن أزمة سلسلة الإمدادات عالميا حرقت جيوب المواطنين داخل الكويت بسبب زيادات الأسعار، وذلك نتيجة متغيرات عالمية ليس للكويت سلطة عليها.
وفيما ترتبط حركة التجارة العالمية بسلسلة الإمداد التي تتحرك بها البضائع من والي الموانئ العالمية، فإن أي خلل في تلك المنظومة يؤدي الى خلل له عواقب وتداعيات تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر في اقتصاديات العالم.
ويعاني العالم حاليا من ازمة في الحاويات أثرت على جميع الموانئ وحركة التجارة العالمية ونتج عن ذلك زيادة في تكلفة الشحن البحري، ما دفع بصورة تلقائية الى ارتفاع أسعار غالبية السلع بين الدول المنتجة والمستهلكة على السواء.
وعلى وقع ذلك بدأت أميركا مواجهة تداعيات الأمر، إذ اتخذ الرئيس حزمة من القرارات وتوجيه التعليمات إلى الموانئ الأميركية ومن ضمنها ميناء لوس أنجيليس بالعمل بطاقته القصوى على مدار 24 ساعة لتخفيض زحام السفن وتسهيل حركة تفريغها وشحنها، ولا يخفى على الجميع دور مدينة دبي والتي تعتبر واحدة من أكبر المدن اللوجستية في العالم لنقل البضائع وما أعلنته خلال أزمة كورونا في 15 أكتوبر 2021 بأنها لن تستقبل أي شحنات جديدة قادمة لمدة أسبوع حتى يتم تفريغ وشحن البضائع المتراكمة بالميناء.
يأتي ذلك إلى جانب تضاعف تكلفة شحن الحاويات في أكبر اقتصاديات العالم بالصين عدة مرات لتقفز من 3000 دولار الى 10 آلاف دولار.
ومؤكد حاليا ان من تداعيات أزمة «كورونا» أن العالم قبل الأزمة ليس كما بعدها، وما لمسناه من ارتفاع في معظم المواد الاستهلاكية وغيرها خلال تلك الأزمة والتي دفعت رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس للتحذير من موجة ارتفاع الأسعار والتي لن تكون مؤقتة.
ومحليا، وفي ظل اعتمادنا على استيراد غالبية احتياجات الكويت من الخارج فإن انعكاسات تلك الأزمة ستطال أثارها جيوب المواطنين مباشرة عبر زيادات بالاسعار، ما يعني اننا بحاجة في الفترة الحالية وبالمستقبل القريب الى تضافر الجهود والتعاون بين صناع السياسات في العالم لتأمين وتسهيل حركة التجارة العالمية بأسرع مما هي علية بالسابق في مختلف الموانئ العالمية ولاسيما في بلادنا الحبيبة، كما نأمل من أصحاب القرار والقائمين على إدارة مرافق الدولة وضع خارطة طريق وإصدار حزمة قرارات لتقليل الآثار المباشرة لتلك الأزمة سواء على الدولة أو المواطن.
