صالح الشايجي
أقرت القمة الخليجية الاخيرة 4/12/2007 اتفاقية السوق الخليجية المشتركة وألزمت بها اعضاءها الدول الست.
ويخامرني اعتقاد يكاد يصل الى درجة اليقين، ان «جماعتنا» سيدوخون «السبع دوخات» وستشيب شعور رؤوسهم ثم تتهاوى وتسقط حينما يحاولون تطبيق بنود تلك الاتفاقية التي أجزم كل الجزم بانْ لا قبل لهم بها وبأنهم غير قادرين على فهمها وهضمها وتطبيقها، وذلك لأن جهازنا الاداري والوظيفي الحكومي عاجز تمام العجز عن معرفة او ادراك مفهوم الوظيفة ومتطلباتها وفنياتها، وبالتالي فلا يمكن له بأي حال من الاحوال تطبيق ما لا يفهم.
لقد تعودنا في بلادنا على الفشل، ونجاحنا الوحيد هو في خبرتنا التراكمية في الفشل، ولأسوق مثالا يؤكد ما أدعيه اورد هذه القصة التي باتت معروفة:
مشروع «برج العاصمة» مشروع تجاري ضخم يقع على مساحة 40 الف متر مربع، يضم سوقا تجاريا حديثا وكبيرا ودور سينما ومطاعم وفندقا، وهو مشروع اهلي لا حكومي، وقد تم الشروع في التجهيز لعملية بنائه بعد مراسلات ومكاتبات بين الشركة المالكة للمشروع وحكومة الكويت - التي تحب الخير للكويتيين وتتمنى التقدم والنمو للكويت - وبعد ان انتهت تلك المكاتبات والمراسلات والاجتماعات والمفاوضات، والمباحثات والتي اخذت من عمر الزمن خمس سنوات، وشرعت الشركة بالعمل، غزاها جراد الحكومة في ضحى النهار، ورفعت رايات الحرب الحمراء وامروا الشركة بايقاف التنفيذ و«الا»!
لماذا يا سادة توقفون مشروعنا وقد هممنا بالبناء والحفر والردم، ولدينا الموافقات كلها والتوقيعات، وقد تمت مباركة المشروع من اعلى جهاز في البلد؟ قالوا: لأن مشروعكم «b.o.t» ومشاريع الـ «b.o.t» موقوفة لأن السادة «حراس المال العام» في مجلس الامة «مو عاجبهم لون الـ b.o.t»، ونحن كحكومة ديموقراطية و«خوّافة» لا نريد ان نغضب السادة «الحراس» - حراس المال العام - فقالت الشركة بصوت واحد يكاد يحيي رمام عظم المقبور صدام حسين، ولكن الارض ملكنا ولا ينطبق علينا نظام «حراس المال العام»! فقالت الحكومة: ولو! وبعد أخذ ورد ومراسلات ومكاتبات وتحسبات وتوسطات كشفت الحكومة عن بقية الـ «ولو» المجردة من حروف «العلة» وقالت: «شايفين هذه السكة» التي تقع ضمن مشروعكم؟ قالوا: لا نرى سكة ولا زقاقا، وبعد الاستعانة بالمكبرات البصرية والضوئية والسمعية والدراسات الطبوغرافية والمسح الجيولوجي وبالتعاون مع وكالة «ناسا» الفضائية تم الاهتداء الى «سكة النمل» تلك! فقالت الشركة: حتى هذه السكة قد تم الاتفاق بشأنها بطريقة الايجار السنوي وهناك موافقات عليها مثبتة بكتب رسمية وتوقيعات!
لكن الحكومة التي تخشى إغضاب «حراس المال العام» مازالت تصر وتردد «ولو ولو» حتى صارت تولول، الله يعينكم على السوق الخليجية المشتركة!