صالح الشايجي
أنظر للنائب «أحمد السعدون» بكل احترام والمزيد من التقدير، لشخصه الكريم - أولا - ولتمكنه من أدوات العمل البرلماني - ثانيا -!
فهو - مثلا - ليس متطفلا على العمل البرلماني، وليس مستجدا ممن فرضتهم ظروف سياسية معينة، استجدت بعد التحرير وما تلاه من سنوات.
و«أحمد السعدون» قلعة دستورية يتحصن بالدستور ويحصّنه، وفي اقترابه أو ابتعاده عن كل أمر، يتحدد حسب بوصلة الدستور! وفي حديثه الموسع أمس الأول - الجمعة - لصحيفة «الراي» حذر من ان «الحل غير الدستوري لمجلس الأمة، سيواجه بتحرك شعبي»!
لم أكن أود ان ينزلق النائب المخضرم والرئيس السابق لمجلس الأمة، في مثل هذا المنزلق، لأن التحرك الشعبي، أمر يجب ألا يتم تداوله على اعتبار انه أداة ضغط يمارسها طرف ما ضد الدولة والوطن ككل من أجل تثبيت حوائجه وأغراضه هو، ولتمرير آرائه دون تحرٍ لآراء «الأمة» التي نصب نفسه - وهو مستحق - للدفاع عنها والحفاظ على مكاسبها، موقنا بأن الدستور «مكسب شعبي» وان «الأمة فيه هي مصدر السلطات»!
في اللقاء ذاته وفي معرض حديثه عن «التجنيس» لم يأت السيد النائب «أحمد السعدون» على قانون غير دستوري أصدره مجلس الأمة، والذي ينص على «عدم تجنيس غير المسلم، بل وغير المنحدر من أبوين مسلمين»! أليس في مثل ذلك القانون خروج وانتهاك للدستور؟! فلماذا لم يحرص السيد النائب «الأمة» ضد ذلك القانون غير الدستوري!
ذلك القانون انتهاك صارخ، لا للدستور فقط، بل لكل القيم الإنسانية، ورغم ذلك لم يستفز السيد «السعدون» ولم ير فيه خرقا للدستور أو انتهاكا لمواده التي تنص على «المساواة» و«العدالة» بين جميع الناس!
ولعل السيد «السعدون» شاهد عدل وثقة على كثير من النوائب التي ألحقها البرلمان بـ «الأمة» والتي تتمثل بسلب «الأمة» مكاسبها الإنسانية والتي هي متوافرة لها بحكم انتمائها للإنسانية وقبل ان يُخط أول حرف بالدستور! تلك المكاسب التي جردتها مجالس الأمة من «الأمة» ألا تستحق وقفة من النائب السعدون الذي نقدر ونحترم شخصه ودوره؟!
أليس إطلاق عنان تيار فكري بعينه وتسليمه مقاليد البلاد وتطبيق أهوائه وآرائه وسياساته، خرقا للدستور الذي يرى السيد السعدون ان الانقلاب عليه يكمن - فقط - في «الحل غير الدستوري» لمجلس الأمة، بينما انتهاك حقوق الأمة تحت مظلة الدستور وفي ظل رايته، يعتبر عملا دستوريا يدعو السيد السعدون الى المحافظة عليه؟!