خرج أحد المواطنين على قناة تلفزيونية حاثا المواطنين على التجاوب مع قرار الحكومة رفع أسعار الوقود.
وهي دعوة تتوافق مع رأيي ومع ما دعوت إليه قبلا في هذه الزاوية، ولا اعتراض لي على دعوة المواطن، ولكن مع الأسف بدرت منه مع حماسه عبارات لا تليق تأذى منها السامعون، بعدما تم تداول ذلك الجزء من لقائه على مواقع التواصل الاجتماعي.
وما حز في نفسي هو نوعية الردود والتعليقات التي نالت المواطن المذكور والتي صدرت من كثير من المعلقين، وهي في أغلبها الأعم تنطوي على شتائم وسخرية نالت من الرجل وحطت كثيرا من قدره وسارت بالأمر بعيدا عن مساره الحقيقي وشطت شططا بعيدا عن لب القضية الأساس.
لن أغتنم هذه الحادثة لتكرار مطالبتي المواطنين بالهدوء إزاء قرار رفع أسعار الوقود، ولكن ما أكتب في اتجاه آخر أتوجه من خلاله إلى من نال من الرجل بتعليقات ساخرة ومسيئة لشخصه وربما تعدت فنالت من عائلته.
لا يجوز مطلقا لأي إنسان الإساءة إلى إنسان آخر لم يتعد عليه بلفظ أو فعل، وهذه قاعدة أخلاقية وبدهية قانونية، ولكن فريق المعلقين الشامتين والشاتمين لم ينصاعوا لمثل تلك البدهيات والقواعد الأخلاقية، ما أثار في نفسي الخوف على المنظومة الأخلاقية الاجتماعية.
فهذا الانفلات غير المبرر في التوجه العدواني إزاء من يخالفنا الرأي، هو أمر مثير فعلا ومرفوض، يجب أن نتوقف عنده كثيرا وأن نوقفه فورا.
ولكن ومع الأسف هناك تقبل لدى قطاع كبير من الناس لمثل هذه الأمور المنافية للأخلاق والتي تخدش علاقات الناس ببعضها لتشيع البغضاء والكراهية بين الناس، ففي بث تلك التعليقات المكتوبة أو المصورة والعمل على نشرها لتصل إلى أكبر قدر من الناس وليتم تداولها بصورة فجة إشاعة للكراهية وتغليب لجوانب اللاعقلانية وهدم لقيم المجتمع.
كلٌّ حرٌّ في رأيه في المجتمع الديموقراطي، والديمقراطية تتيح لنا هامشا قانونيا للتعبير عن آرائنا، ولكن بشرط خضوعها للقانون وللمبادئ الديموقراطية والأعراف الإنسانية التي لا تبيح في حال من الأحوال الإساءة للآخرين والنيل منهم.
فمن أساء يرد عليه بحجم إساءته، وليس بالتهكم على شكله أو اجتراح آثام ليست فيه ولصقها به.
[email protected]
