«فيا ربّ لا يصدق حديثٌ سمعتُهُ ** لقد راع قلبي ما جرى في مسامعي»
«البهاء زهير».
ما راع حبيبة البهاء زهير هو حديث حول هجره مكرها لها، راعها أنه في نيّة هجر وبُعد ونوى، أما ما راعني أنا فلا علاقة له بامرأة ولا هجر ولا نوى. بل هو يتصل بأمر عام يروعني ويروع كل محب للقانون والنظام ويروم المحافظة على أرواح الناس وسلامتهم.
فقد راعني ما سمعت من أن وزير الداخلية ينوي غدا إلغاء المخالفات والعقوبات المرورية التي أصدرتها وزارته مؤخرا والتي أدت وحسبما قالت وزارته ذاتها إلى تقليل المخالفات والحدّ من الحوادث المرورية بنسبة كبيرة جدا.
لن أدخل في رأس الوزير لأعرف ما الذي يدور فيه وبماذا يفكر، ولكن كل ما أتمناه هو ألّا يفكر بتغيير تلك القرارات وتخفيف العقوبات والإجراءات، لأن الفوضى مع الأسف ضاربة بعمق في مفاصل البلاد سواء الفوضى المرورية أو الفوضى الأمنية بشكل عام، ولا يعالجها إلا مزيد من الضبط والربط وتغليظ العقوبات، لا التراخي والتسامح مع من يخرق القانون ويهدد أرواح الناس.
أنا كمواطن يهمني عودة الهيبة إلى رجل الأمن وإلى تفعيل القانون تفعيلا جادا لا رخاوة فيه ولا ليونة.
لقد تسلطن السابلة السفلة الأشقياء، وتسيّدوا الشارع وجعلوا الفوضى سيدة الشارع، لا يعترفون بقانون ولا يكترثون برجل الأمن بل صار ضرب رجال الأمن في الشوارع وأمام الملأ هواية لهم، وحولوا البلاد إلى غابة لا يعيش فيها إلّا ضاريات الوحوش، فكم سالت دماء ودماء على الأسفلت الساخن، وكثر زوّار المقابر وحملت الأكتاف النعوش، نتيجة استهتار أولئك المستهترين الضاربين عرض الحائط بالقانون وأهل القانون.
أرجو أن يكون ما تم تداوله عن نية الوزير إلغاء القرارات الأخيرة، عاريا عن الصحة ومجرد أقوال ابتدعها المتضررون منها والذين يهدفون إلى سيادة الفوضى في البلاد واستمرارها ووأد القانون وطمر رجاله، ويتناقلها العامة دون تدقيق في صحة نسبتها إلى الوزير.
أرجو ذلك وأتمنى على السيد الوزير أن يتراجع عن قراره بإلغائها لو كان فعلا قد فكر بذلك.
[email protected]