هناك اقتراح نيابي يدعو لزيادة علاوة الأولاد الى 100 دينار.. لن أتكلم عن الأرقام مع أهميتها، بل سأكشف الدوافع التي دعت لتقديم هذا الاقتراح لفهم مقاصده مع الاضافة. هذا الاقتراح يعتبره المواطن حقا وضرورة، وتعتبره الحكومة عبئا على الميزانية، وكلاهما على حق.. فللموضوع وجهان:
الوجه الأول عام وشامل.. فميزانية المواطن دخلت عليها بنود صرف جديدة ومتلاحقة «رغم أنفه» سببها طلبات الأبناء، مثل فواتير تلفوناتهم النقالة، والوجبات السريعة «والمفاجئة»، والألعاب الترفيهية وهدايا أعياد الميلاد بين الأبناء وأصدقائهم والاستقبالات المختلفة، ومصاريف سيارات الأبناء والأسرة من بنزين وصيانة وتصليح وغرامات مرورية، لقد أصبح لكل ابن غرفة بما تحويه من مختلف الأجهزة الكهربائية والالكترونية تزيد من استهلاك الكهرباء، عدا التنزيلات والمهرجانات التي تطير العقول والألباب. ان المشرع حين خصص 50 دينارا للابن لم يراع الأعمار، فالرضيع وطالب الجامعة سواء، ومبلغ 50 ديناراً شهريا «أي 1660 فلسا باليوم» لا يكفي وجبة واحدة في اليوم، كما أن ما يأخذه الابن الواحد من والده في الشهر لمصروف جيبه فقط أضعاف العلاوة الحالية بل قد يصل إلى 20% من اجمالي الراتب، عدا المواسم والأعياد والأمور الطارئة، لذا يجب اعادة النظر بهذه العلاوة.
أما الوجه الآخر والأهم فهو المساواة بين علاوة الأبناء الذكر بالأنثى (فليس الذكر كالأنثى) صحيح أن الله جعل القوامة للذكر وجعل نصيبه بالارث ضعف نصيب الأنثى (للذكر مثل حظ الأنثيين). وجعل شهادة الذكر ضعف شهادة الأنثى (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون).. الخ. لا يفهم من ذلك المفاضلة بينهما، فرب أنثى خير من ألف ذكر، ولكن الله سبحانه جعل الاختلاف في الخلق والحقوق والواجبات لحكمة لا يعلمها الا هو. من جانب آخر أعطى الاسلام الأنثى 3 أضعاف ما أعطى للذكر «أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبيك»، بل جعل الجنة تحت أقدام الأنثى، كذلك اختص الأنثى بسور وآيات بالقران الكريم (دستور المسلم). وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنثى خيرا، وشدد على حسن تربيتها وجعلها أحد أسباب دخول الجنة «من عال ثلاث بنات يكفيهن ويرحمهن ويرفق بهن فهو في الجنة – أو قال معي في الجنة».
الله سبحانه ورسوله أوصيانا بالأنثى، وأوجبا لها – حارسا – محرما لحمايتها، وجعلا لها مستشارين وسكرتارية –وليها عند الزواج، والطلاق، والخصومة-، اذن فالأنثى أمانة، واجب رعايتها وتربيتها، ومسؤوليتها أكبر وأعظم من الذكر، وهنا تفضيل وزيادة لها مما يتطلب تكلفة أكثر.. لذلك أقترح على المشرع القانوني بناء على ما سبق «وبالاستعانة بخبيرة اقتصادية أنثى» أن يفرقوا في علاوة الأبناء بين الذكر والأنثى في الراتب وفي المحاكم عند النفقة، واعتمادا على علم «حساب التكاليف» فإن تكاليف ما تلبسه الأنثى في حفلة واحدة بليلة واحدة تغطي تكاليف ما يلبسه الذكر لمدة عشرين عاما تقريبا. وللمصداقية سنشرح بالتفصيل: 1 - طقم ألماس سعره لا يقل عن 10000 دينار عدا ما تملك غيره، 2 - بدلة الحفلة 1000 دينار عدا ما تملك بالخزانات، 3 - شنطة ماركة 700 دينار تقريبا عدا ما تملك غيرها. 4 - ساعة ماركة 2000 دينار عدا غيرها. 5 - حذاء ماركة 300 دينار عدا بالخزانة. 6 - تكاليف زيارة الكوافير لحفلة واحدة 200 دينار.
وهناك أمور أخرى وكل حفلة ومناسبة تجدد المبالغ السابقة حسب قانون الأنثى: عيب تكرار ارتداء الطقم السابق مرتين أو ثلاثا، لأن عيون الاناث تراقبنا بعضهن بعضا، عكس الذكور وما يلبسون، فلو جمعت الأرقام السابقة «تكاليف ليلة واحدة» وقارنتها بتكاليف الزي الوطني للذكور لمدة عام لرأيت العجب، ألا يستحق أبوالبنات الرأفة من الحكومة، بعد أن رأف به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشره بالجنة.
[email protected]