إن انتشار اللون الأخضر في الكويت وارتفاع نسبة الرقعة الزراعية، سببه الأول هو المواطنون الذين تسابقوا بزراعة الساحات والأرصفة التي أمام بيوتهم، وأبدعوا بالنوع والكم، وأصبحت تكاليف الزراعة (تبديل تربة ـ تسميد ـ بذور وشتلات ـ فاتورة الماء ـ قص وتهذيب وتنظيف ـ رش مبيدات.. الخ)، بندا مكلفا في ميزانية المواطن بالرغم من أنها بأرض الدولة، ولم تشاركهم الدولة بفلس واحد، ومردود ذلك هو طبيعة خضراء يراها كل شعب الكويت ويسرّ لرؤيتها، ولم تكلف الدولة شيئا بل تضاف لإنجازاتها، وبالمقابل وزعت الدولة آلاف المزارع التي أصبحت استراحات وفلل خلف الأسوار لا يستمتع برؤيتها إلا أصحابها.
الزراعة أول مهنة عرفها الإنسان، ثم أصبحت علم يدرس في كليات الزراعة، وهندسة الجينات الزراعية وهندسة الديكور، والنباتات الطبية.. الخ، استمعت إلى أحد المسؤولين عن الزراعة في الحكومة، وكان يبرر تقصيره وعجزه عن مواكبة التنمية بقلة الميزانية.
لم أكن أعلم أن هيئة الزراعة تتبع لوزارة الإعلام التي ربانها الوزير المبدع الأخ أبوعبدالعزيز، لذا سأهمس بإذنه بفكرة أرجو أن تجد لديه قبولا واستحسانا وتسجل له في سجل إنجازاته الوزارية.
ولأن البلاد تشهد نهضة وطفرة ملموسة في بناء عدة جسور ضخمة في طرق السفر البعيدة وحول هذه الجسور خصصت مساحات للزراعة، وبالتأكيد أن كثرة هذه الجسور وبعد المسافة والمتابعة سيكلف ميزانية هيئة الزراعة مبالغ باهظة تؤثر على برنامج أعمالها السنوية، لذلك أقترح على الوزير تشكيل لجنة وطنية تطوعية تشارك بها جمعيات المهندسين والفنون الجميلة، لرسم مخطط لزراعة تجميلية مفصلة (بالمكان ونوع الزراعة) تفرض على من يؤجر هذه المواقع (حول الجسور) بسعر رمزي على شركات المشاتل الزراعية (ليفيدوا ويستفيدوا) مقابل أن يتكفلوا بزراعة ورعاية كاملة للموقع، وبذلك تتم زراعة الجسور والعناية اليومية بما حولها مجانا وحسب مخطط الهيئة، دون أن تكون عبئا على ميزانية الهيئة والدولة، يضاف إلى ذلك وجود سكن لحارس او مزارع تحت الجسر كنوع من التواجد الأمني وعين ساهرة (مجانية) لتلك البقعة من الوطن، كل ما سبق هو نوع من تبادل المصالح بين الحكومة والمواطنين، مما يسرع في التنمية ويخفف على ميزانية الدولة، ويستفيد الوطن من إحياء أرض ميتة ويسر المواطن بوجود واحات خضراء بالصحراء.
أقول قولي هذا وأرجو من الله الاستجابة.
[email protected]
