عقب شهور من المنع الكلي لقدوم أو عودة الوافدين إلى الكويت، أصدر مجلس الوزراء الكويتي في 24 يونيو الماضي قرارا يسمح لغير الكويتيين بدخول البلاد شرط حصولهم على اللقاحات المعتمدة في الكويت بمعدل جرعتين من «فايزر أو أسترازينيكا أو موديرنا» أو جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون، وذلك بداية من أغسطس المقبل.
دفع القرار الأخير الراغبين في دخول الكويت، سواء ممن يحملون الإقامة أو ممن يريدون الدخول للمرة الأولى، أيا كانت بلدانهم، إلى ضمان الحصول على اللقاحات حتى تقبل الكويت بدخولهم، ومع اختلاف ظروف البلدان بين بلد وآخر تردد بعض المقيمين وربما امتنعوا عن مغادرة الكويت ثم العودة لها، وهو ما انعكس سلبا على الطرفين.
ومع ارتفاع وتيرة الحصول على اللقاحات داخليا، لاسيما بعد بدء تنفيذ قرار العودة في 1 أغسطس، فإن بإمكان السلطات الكويتية الشروع في خطوات تحقق فوائد للطرفين، بحيث يسمح بدخول وعودة المقيمين، وتضمن في ذات الوقت للكويت أمنها الصحي وعدم حدوث انتكاسة جديدة، لا قدر الله، في الوضع الوبائي.
وفي هذا الإطار يمكن للأجهزة الرسمية الكويتية، وفي طليعتها وزارة الصحة، وبالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، إنشاء منصة خاصة، بحيث يمنح المسجلون فيها إمكانية العودة أو القدوم، على أن يتم تطعيمهم بالجرعة المناسبة من اللقاحات المعتمدة فور وصولهم، ثم وضعهم في حجر منزلي، أو حجر صحي في فنادق، حسب الحاجة وعدد الجرعات وبتكاليف مناسبة تحقق إيرادا وانتعاشا للقطاع الخاص ورضا للقادمين.
إن هذا المقترح، إن وجد حيز التنفيذ فسيضرب عدة عصافير بحجر واحد، ويكون مكسبا للجميع في آن معا، إذ سيوفر حلا معقولا ومتوازنا لمشكلة الوافدين العالقين في الخارج، ويعيد انسيابية حركة العمالة الوافدة التي تحتاجها الكويت، وسينهي ذلك حالة اللايقين والضغط النفسي التي يعيشها الوافدون من المغادرين وذووهم من المقيمين، وسينعش القطاع السياحي وفنادق الكويت التي تضررت جراء جائحة كورونا، ولم تسمح السياسات الداخلية بإنقاذها كما حدث في دول أخرى سمحت بدخول بعض مواطني الدول المحظورة وقتها في الكويت وجنت مبالغ كبيرة أثناء فترة انتظار الوافدين فيها أسبوعين قبل السماح بعودتهم للكويت.
[email protected]