أصدرت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة الكويتي، قبل فترة، تقريرها الخاص حول إحدى كبرى الجهات الخيرية الكويتية، والذي تناول ميزانية الجهة وحسابها الختامي وملاحظات الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة، جهاز المراقبين الماليين، ديوان الخدمة المدنية).
وتكتسب هذه الملاحظات والتوصيات أهمية كبرى، كونها أعدت من كوادر مؤهلة تتبع لأجهزة رقابية معتمدة من الجهات الرسمية، وتتمتع بالمصداقية والحيادية، وتضم في عضويتها نخبة من المتخصصين في حقول معرفية متعددة، ومن المنخرطين في العديد من قطاعات العمل، وهو الأمر الذي يضفي مزيدا من المهنية والمصداقية، مقدمة على طبق من ذهب لقيادات القطاع الخيري وبشكل مجاني، بما قد يساندهم ضمن وسائل التقييم الأخرى!
تضمن التقرير مجموعة من الملاحظات والتوصيات البرلمانية حول أداء تلك الجهة، والتي يمكن للجهات الخيرية الأخرى أن تستفيد منها في عملها حتى لو كانت غير حكومية، حيث تنوعت هذه الملاحظات، فمنها مالية وأخرى إدارية، كما تدرجت هذه الملاحظات في سلم الأولوية، فمنها ما يمكن تصنيفها على أنها بارزة وضرورية، ومنها ما هو متوسط الأهمية أو يحتمل وجهات النظر المتنوعة!
تعرضت هذه الملاحظات إلى جملة من السلبيات التي قد تشوب أداء المؤسسة الخيرية ماليا وتنظيميا، كالعجز في الميزانية، وعدم استخدام المنح بالصورة المثلى، والاختلالات في المرتبات، وإيفاد الموظفين في مهمات رسمية أو الارتباط مع جهات تدريبية دون مخاطبة الدوائر والمؤسسات صاحبة العلاقة، كما هدفت إلى الارتقاء بأداء المؤسسة وتحقيقها للغايات التي أنشئت من أجلها، كتعزيز التعاون مع الجهات الرقابية لتصويب المآخذ في إدارة التدقيق الداخلي، وإيجاد السلطة الإشرافية التي تضمن حيادية واستقلال المؤسسة، بما يضمن الحد من الملاحظات الإدارية والمالية والمحاسبية، وشغل المواقع بالكوادر المناسبة والمؤهلة، ووجود اللوائح الداخلية لضمان سلامة التدقيق المالي والإداري.
ينبغي على المؤسسات الخيرية، شأنها باقي المؤسسات، الاهتمام بوسائل التقييم والتدقيق العلمية ذات المصداقية والحيادية، بما يضمن تقوية نقاط التفوق والقوة في الأداء والتنظيم والتمويل، وتحقيق الشفافية في العمل، وتجاوز الأخطاء الإدارية والتنظيمية والمالية وغيرها لتبقى هذه المؤسسات تقوم بدورها الإنساني المعهود!