نواجه موجة من الجرائم المتكررة بين الوقت والآخر، كأن هناك تخطيطا مسبقا لهذه الأحداث، سلسلة من الجرائم والسلوكيات غير الأخلاقية انتشرت في المجتمع بشكل ملحوظ ومتزايد في دولة عرف عنها الأمن والأمان. قصص كنا نراها في الأفلام بدأت تظهر لنا في الأخبار بشكل متكرر بجرائم من أقرب البشر لأبنائهم وأقربائهم بسبب خلافات تافهة تتحول إلى جريمة تُسفك بها الدماء.
كل هذا يحدث في الفترة الأخيرة، ما أفقدنا الشعور بالأمان وجعلنا نتساءل عن قدرة الحكومة على فرض القانون وإرجاع هيبته، فمن غير المعقول أن تزداد الجرائم بهذا الشكل ولا نرى خشية من العقوبات!
عند تحليل غالبية هذه الجرائم يتسارع الأغلب إلى إلقاء اللوم على انتشار المخدرات، وهو سبب لا نستبعده، وكون أن من يرتكب الجرم لديه مرض نفسي يعاني منه. وعند حصر أسباب الجرائم بهذين السببين فقط سيجعلنا نستبعد الأسباب الأخرى التي قد تكون هي الأسباب الحقيقية وتحتاج إلى معالجة.
الإهمال في تربية الأولاد وعدم غرس القيم هي أحد أسباب كثرة العنف وكسر القوانين واللامبالاة، فمن لا يربي أبناءه على احترام الغير ويشجعه على قيادة السيارة مع الأهل في سن صغيرة وأيضا لا يبالي إذا كان يزعج البشر بالاستعراض بسيارته ويحمل سلاحا أبيض أينما ذهب سيعتقد أن الكون مسخر له ويستطيع فعل ما يحلو له، لذلك هناك جيل متمرد نراه كل يوم لا يحترم أحداً ويتأذى المجتمع منه. ومن الطرف الآخر لا نرى جدية وحزماً في العقوبات لهؤلاء مهما كان جرمهم.
الوضع يزداد سوءاً ويجب وضع حد كي لا تتفاقم هذه الظاهرة المخيفة ويعيش المجتمع آمناً، فالأمن وحماية المجتمع خط أحمر لا يتجاوزه أحد. ولا أعتقد أن هناك وقتاً لتشكيل لجنة وثم إصدار تقرير عن أسباب وحلول لهذه الظاهرة والدخول بهذه الدوامة من أجل التنفيذ، خصوصا أن الهيئة العامة للشباب أعدت تقريرا من قبل عن هذه الظاهرة في 2014 ويمكن الرجوع له.
المطلوب هو تنفيذ سريع وحاسم عن طريق إرجاع هيبة القانون، وأن يكون الجميع مسؤولا بدوره من الحكومة والأسرة فالعملية مشتركة، وأي رب أسرة مهمل يجب أن يتحمل المسؤولية، فباعتقادي الكثير من العنف وعدم الاحترام ناشئ عن عدم غرس القيم من الأسرة والتعليم وفرضه من الحكومة أيضا.
[email protected]
