قدم بعض النواب اقتراحا بضم وظائف السلك الديبلوماسي والقنصلي لكي تصبح ضمن الوظائف الشاقة التي يتقاعد شاغلوها بعد عشرين سنة من العمل، وسبق هذا الاقتراح بضم وظيفة المدرسات أيضا إلى هذه الأعمال الشاقة لطبيعة عملهم.
لا شك أن الوظائف المذكورة وظائف مهمة ولها صعوبتها وتحدياتها ولكن علينا ان نفهم أولا إشكالية ضم هذه الوظائف للأعمال الشاقة، حيث يعتقد الغالب أن الأعمال الشاقة هي وظائف صعبة أو تحتاج مشقة لمزاولتها ولكن تعريف الأعمال الشاقة أو الخطرة أو الضارة حسب مؤسسة التأمينات الاجتماعية فهي الأعمال تسبب ضررا على الموظف بحيث لا يستطيع رب العمل حماية الموظف منها حتى لو وفر أدوات تقلل من هذا الضرر عليه ولكن لا تستطيع منعه، ومثال على ذلك الوظائف التي تتعرض لإشعاعات ضارة على الجسم أو تتعرض لضوضاء قد تفقد الموظف سمعه عندما يتعرض لها لفترة مستمرة.
لذا يتعلق تعريف العمل الشاق أو الخطر أو الضار بالبيئة التي يعمل بها الموظف وليست المشقة الجسدية أو الذهنية التي يتعرض لها فلو كان الأمر كذلك لأصبح عامل البناء عملا شاقا حسب التعريف السابق.
لا شك ان هدف ضم هذه الوظائف الى الاعمال الشاقة من اجل تقليل مدة العمل وتقليصها لكي يتقاعد الموظف بعد 20 سنة عمل ولكن كما يتضح لنا ان هناك سوء فهم لمعنى عمل شاق فإذا تم ضم هذه الوظائف يعني إمكانية ضم الكثير من الوظائف الأخرى تحت هذه القائمة وتصبح غالبية الوظائف شاقة مما يسبب فوضى وعدم تطابق طبيعة الوظائف مع القانون المتعلق بالأعمال الشاقة أو الضارة أو الخطرة.
السؤال المطروح هنا إذا كان مشرعو الدولة لم يقرأوا تعريف الأعمال الشاقة رغم ان لديهم جيشا من السكرتارية يساعدونهم في الأعمال الإدارية والاستشارية فكيف يتم تشريع باقي القوانين التي تسير الدولة وتنصب لمصلحة المواطن والدولة؟ وإذا كانوا يعرفون بهذا التعريف مسبقا لماذا يوعدون الشعب بأمور هم يعلمون أنها لن تتحقق؟ اترك الإجابة لكم.
http://www.saqeralghelani.com