تفاعل غالبية الشعب الكويتي مع فضيحة الشهادات المزورة بسبب موظف وافد في التعليم العالي يقوم بتزوير الشهادات واعتمادها من الوزارة نفسها ولدينا عدة ملاحظات بهذا الموضوع.
«التعليم العالي» هو الجهة المسؤولة عن التدقيق في الشهادات واعتمادها فإذا كان هذا الموظف الذي أمضى عدة سنين وهو يقوم بهذا العمل فأين المسؤولون عن هذا الموظف؟ فإما انهم يقومون بالاعتماد من دون التدقيق وإعطاء ثقة عمياء للموظف، او ان هناك تواطؤا معه أو ان كل هذا يحصل بدون علم أحد، وفي كل الحالات يجب ان تكون هناك محاسبة لهم لوجود تقصير واضح.
ورغم ان الشهادات المزورة أمر غير مقبول وكارثة أخلاقية وتضر بالكويت من نواح عدة الا انه في السنوات العشر الأخيرة كان هناك العديد من الطلبة والموظفين أيضا الذي حصلوا على شهادات من جامعات «أي كلام» ويتم قبولها من جهة العمل فقط لأنها معتمدة من التعليم العالي وللأسف لم يتم عمل مقابلة للموظف توضح كيف حصل على الشهادة اثناء العمل او مدى إلمامه بالمادة العلمية حيث صادفت خريجين من أميركا وبريطانيا لا يستطيعون التحدث والكتابة باللغة الانجليزية! فحتى لو كانت هذه الشهادات ليست مزورة لأنها معتمدة من التعليم العالي ولكنها في الحقيقة شهادات ليست لها قيمة لأن الطالب لم يدرس المواد العلمية.
بالإضافة الى ذلك هناك خلل في التعويض بالراتب عن الشهادات الأمر الذي استدعى من الكثير الحصول على الشهادة من اجل الزيادة في الراتب فقط.
مثال على ذلك قبول الشهادة العلمية حتى لو كانت الوظيفة لا تحتاج الى ذلك، فمثلا وظيفة تحتاج الى شهادة بكالوريوس في الكيمياء لماذا يتم إعطاء الموظف بدلا او زيادة في الراتب اذا اكمل الموظف الدراسة وحصل على ماجستير او دكتوراه بنفس التخصص؟ ماذا سيضيف للوظيفة او للمؤسسة اذا كان المتطلب فقط بكالوريوس؟ المؤسسات ليست مرغمة بتعويض الموظف لشهادة لا تحتاجها الوظيفة أو جهة العمل حيث لوكان هناك احتياج لها لقامت بإرسال الموظف او الطالب لاستكمال دراسته وللأسف بعض الجهات تقوم بتعويض الموظف حتى لو كانت الشهادة ليس لها علاقة بالعمل.
على مؤسسات الدولة القيام بحملة تدقيق متكررة خلال السنة «Audit» للتأكد من صحة المعاملات حيث كثرت عمليات التزوير وطالت حتى الجنسية الكويتية الأمر الذي يبين كم هي هشة مؤسساتنا ان كان كل هذا يحصل بها.
كما أدعو المؤسسات الى ان تقوم بعمل مقابلات جدية لكل من حصل على الشهادة الدراسية وان يتم سؤاله عن المحتوى العلمي لشهادته لكي يتم التأكد من حقيقة حصوله على الشهادة لا ان تصبح الإجراءات بيروقراطية بشكل «عمياني».
ونختم المقالة بعدم وضع اللوم على الوافد فقط فهو يستحق العقوبة وفق القانون ولكن هناك العديد من الكويتيين للأسف، من تخاذلوا في عملهم، ومن حصلوا على شهادات مزورة ومن اخذوا مزايا لا يستحقونها فيجب ان يعاقبوا أيضا ولا تصبح القضية قضية وافد فقط لأن أهل البلد يجب ان يكونوا أكثر حرصا على الكويت من أي شخص آخر.
Twitter: SaqerG