بعد أعمال شغب أبطالها أصحاب السترات الصفراء التي ملأت شوارع فرنسا بلد الثورة الأشهر عالميا، قرر الرئيس الفرنسي ماكرون ان يتراجع عن قراره لأن للشعب حق الاعتراض.
وان كنا لا نتفق مع أعمال الشغب الذي حصلت ولكن تلك هي الدول الديموقراطية الحقيقية التي ترى فيها المواطن شريكا في القرار لا ان تتفضل عليه الحكومة بقراراتها.
وكما ان للجميع الحق في إبداء الرأي حول أي حادثة في دولة أخرى كانت هناك دعوات لسحب جنسيات المتظاهرين كونهم مواطنين فرنسيين متجنسين أو مواطنين درجة ثانية وهذه دعوات لتطبيق قرارات متخلفة لأنظمة متطورة.
المواطن الفرنسي يعمل ويدفع جزءا من راتبه كضرائب لذلك محاسبته لحكومته قاسية لأنه يمول الدولة بعكس مواطني الدول الريعية الذي يعيشون على إيرادات الدولة فتصبح محاسبة المواطن خجولة.
وهؤلاء المهاجرون هم الذين فازوا بكأس العالم لكرة القدم ورفعوا علم فرنسا عاليا وهم من منهم «ألبير كامو» الروائي الفرنسي من أصل جزائري و«أمين معلوف» الفرنسي من أصل لبناني وكلهم ساهموا في بناء فرنسا.
المواطنة انتماء الفرد للدولة وتمثل هويته وثقافته وليس لأحد الحق انتزاعها من المواطن.
ويربط الكثير بسحب الجنسية كعقاب إذا لم يوالي المواطن السلطة فتصبح المواطنة متعلقة بالسلطة لا بالوطن وهنا خلل عميق في مفهوم المواطنة لأن لو تم تطبيقه بهذا الشكل فذلك يعني إذا تغير الحزب الحاكم وتم الاعتراض عليه اذا انت لا تنتمي للدولة! لذلك مفهوم المواطنة في الخليج مشوه بسبب ممارسات سحب الجنسيات كأنها كرت عضوية.
برأيي سلوك سحب الجنسية الذي تمارسه حكومات الخليج ويشجعه الكثير من المواطنين هو وليد المجتمع، ومثال على ذلك عندما يقوم شاب او فتاة بعمل غير مقبول اجتماعيا يتم التشكيك بجنسيته وانه لا ينتمي لنا ويتم بعدها عملية الإقصاء وقد تبنت الحكومات هذا الأمر وأصبح أداة لتشكيل المواطن عندما يصبح معارضا.
مخالفة القوانين لها عقوبات محددة حسب الجرم وليست سحب الجنسية عقوبة أصلا لكي يتم تطبيقها على المواطن إلا إذا كان قام بالتزوير من أجل الحصول على الجنسية.
هل ستكون الدعوات لسحب الجنسيات نفسها لو كان المتظاهرون فرنسيين شقرا؟ المظاهرات شملت فرنسيين عدة ولا فرق بين فرنسي وآخر، لذلك هناك احترام متبادل بين الدولة والمواطن ولكن يبدو ان بعد ان تصدير النفط سيقوم البعض بتصدير العنصرية التي ابتلينا بها.
Twitter: SaqerG