يشهد الشارع الكويتي ظاهرة التحرش بكثرة، وهي ظاهرة ليست بالجديدة وإنما ظاهرة قديمة العهد، والتحرش 3 أنواع: لفظي - فعلي - جنسي، وما يحدث في الشارع الكويتي لا يتعدى إلا أن يكون لفظيا في الغالب من فئة الشباب، فكل ظاهرة ولها أسبابها.
أسباب التحرش:
- الفراغ والبطالة.
- الانفتاح الكبير على العالم بسبب الأجهزة الذكية والذي بدوره أمات الحياء.
- الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي الذي أفقد قيما أخلاقية واستبدلها بمفاهيم سلبية وتعلم سلوكيات مرفوضة.
- انشغال وتخاذل الآباء عن الاهتمام بحل مشكلة وقت الفراغ لدى أبنائهم الذكور، فالشاب من سن 10-22 يحتاج جهدا مكثفا من أبيه، حيث إنها مسؤولية باتت مهملة دون وعي ودون أدنى اهتمام إلا من رحم ربي.
- اتباع الموضة وهوسها لدى الفتيات في اللباس الملفت والتبرج المبتذل، وعدم اكتراث الأم والأب بلباس ابنتهم التي بلغت سن الحشمة.
- غياب التعليم التربوي في المدارس والمؤسسات التعليمية الكبرى.
- قلة الوازع الديني لدى الشباب.
- غياب القانون.
التحرش والمجتمع: فلنسترجع ذاكرتنا عزيزي القارئ لمجتمعنا قديما، حيث كانت الفتيات مصونة في بيوتهن لا يخرجن إلا للضرورة، وإذا خرجن فيخرجن مع أمهاتهن وبصحبة عوائلهن، ومع النهضة الحضارية التي فرضت حق الفتاة في التعليم والعمل الوظيفي - أصبحت تخرج الفتاة بوضوح النهار وترجع البيت قبل دخول والدها المنزل أو أخيها الكبير، وكان هناك قانون بفرض العباءة على جميع النساء عند الخروج، فنجد الجيل القديم متبعين صرعات الموضة منها (الميني جوب) وفوقها العباءة، وأعتقد أن ذلك مثبت بالصور القديمة، فكان التحرش موجود آنذاك ولكن ليس بكثرة بمقارنته مع زمننا هذا، وكان المتحرش عندما تقع عليه التهمه فإن المجتمع يعاقبه بقرع شعره أمام العامة، وكان سلوكا تربويا أكثر من أن يكون جالدا للشاب.
التحرش والقانون: مقترح أحد النواب بعقوبة كل متحرش بالسجن والغرامة هذا مرفوض ظاهريا، لأنه لا يوجد به عدل، فالتحرش اللفظي تختلف عقوبته عن التحرش الفعلي أو الجنسي، وعليه يجب إعادة النظر ودراسة تلك الظاهرة من قبل المختصين، لكون تلك القوانين لا اصلاح بها في المقابل، بل العكس سوف تستغل في ابتزاز الشباب وأضرار سلوكية أخرى، فأي سلوك اجتماعي سلبي يجب أن تكون العقوبة على أساس النسبة والتناسب، ويكون هدف العقوبة تربويا يرتقي بالفرد بدلا من جلده وقمعه، فهؤلاء الشباب أمانة مجتمعية يجب المحافظة عليهم تربويا والارتقاء بهم ونهضتهم لا بضياع مستقبلهم وقهرهم، حتى وإن أخطأ أحدهم فالعقاب يجب أن يكون على قدر الخطأ، وقد قدم أحد النواب اقتراحا بإلزام المتحرش بتنظيف الشارع أو صبغ المحولات او أسوار المدارس أو رعاية المسنين أو المعاقين... وأضم صوتي إلى صوته، كما أن هذا من واجب وزارة الشباب في حل هذه القضية بحملات إعلامية ضخمة تشجع الشباب على العمل التنموي الذي يشغل وقت فراغهم ويستفيدون بالمقابل ماديا ومهنيا، كما يوجب على الدولة بناء دواوين للشباب في كل منطقة تشرف عليها وزارة الشباب ومليئة بالأنشطة التي تملأ وقت فراغهم وترفع من أخلاقياتهم وتعالج همومهم ومشاكلهم وتغرس فيهم القيم.
[email protected]
