ظلموه

الدفاع عن الدسـتور الكويتي وحمـايته لا يتحققان عبر القوانين غير الدستورية، كمثل ذلك القـانون الذي يقـتـرحه النائب فـيـصل المسلم والذي «يجرم الدعوة شفاهة أو كتابة إلى حل مـجلس الأمة حـلا غيـر دستـوري»، فـذلك نكوص يكـمم الأفـواه، ويحـجـر على حـرية التـعبـيـر، ويناقض مـواد الدستـور الضامنة للحريات.

إن حـماية الدسـتـور تتـجلى بتطبـيقـه السليم، وذلك أمـر، للأسف، لم يتـحـقق منذ توافق جـميع الكويتـيين على الاحتكام لـهذا الدستـور، فالحكومات المتعـاقبة مثلهـا مثل البـرلمانات المتـعـاقـبـة حـفلت بمخـالفـات دسـتورية واضـحـة.

ويكفي قـياس درجـة الحريات الشخـصية في البلاد لمعرفـة مقدار الانحراف عن الجادة الدستورية.

احـتـرام الدسـتـور يعـني، بالضـرورة، ضمـان حرية التـعبـير للجـميع، بمن فـيهم أولئك الذين لا يؤمنـون بالدسـتور.

كـمـا أن حـمـاية الدسـتور تتـجلى بتـأكـيـد الدولة المدنيـة، والـكف عن مـلاحـقـتـهــا ببـراقع الدولـــة الدينيـة.
 
فالكويت ليـست بحـاجة الى مــزيد من قـوانـين «المنع، والتــجـريم، والضوابط».

ويا أيها الـدستور كم من الجـرائم ترتكب باسمك!