شرح وتشريح

الموقف الرافض لاعلان مجلس القضاء بتمكين المرأة من العمل في السلك القضائي بحجة مخالفته الشرع، موقف يلخص مآزق الديموقراطية مع جماعات الاسلام السياسي، فهم يكفرون ببعض الدستور ويقبلون بعضه الآخر، فنجدهم يخوضون الانتخابات ويحتكمون الى صناديق الاقتراع ويقبلون أصوات الناخبات لان الدستور يمكنهن من المشاركة السياسية، وفي مواقف اخرى يرفضون تمكين المرأة من حقوقها المكفولة بحكم الدستور. هذه الازدواجية في المواقف واختلاف المرجعية (تارة الشرع وتارة الدستور)، تؤكد اضطراب الفكر السياسي وتأرجحه وعدم ثباته على موقف مبدئي واضح وثابت، كما انها تلصق صفة الانتهازية بالسلوك السياسي لهذا الفكر، فالذي «تغلب به العب به» حسب المثل الدارج، حيث المصلحة هي المكيال لا المبدأ، وذلك امر يأكل من رصيد هذه الجماعات لدى جمهورها الذين يرصدون تطور الفكر السياسي الديني في المجتمعات الاسلامية الاخرى. بعض الرافضين لاعلان مجلس القضاء تورطوا بالكلام الكبير، فأحدهم يرفض تمكين المرأة من العمل بالقضاء بحجة رفضه لتسييس القضاء (!) لكنه لم يشرح للسامعين ما علاقة السياسة بالانتصار للمبادئ الدستورية وتعزيز حقوق المواطنين واحترام حقوق المرأة؟ لم يشرح ولن يشرح في ساحة سياسية كل ما يدور فيها بحاجة للشرح والتشريح.   www.salahsayer.com