سليمان الكوح
ما شهدناه خلال اليومين السابقين من احداث خاصة بالانتخابات الفرعية يدعونا للتفكير وتقييم الاوضاع، وهذا يجعلنا نذكر اولا ان اجراء الانتخابات الفرعية بأساليب متعددة والاصرار على ذلك برغم كل التحذيرات التي لم تجد نفعا هو انتهاك واضح لسلطة القانون وتقليص لمبدأ سيادة فرض القانون حيث وصل التعدي مع الاسف لرجال وزارة الداخلية الذين هم مكلفون بأداء واجباتهم نحو تطبيق القانون.
ان تجريم الانتخابات الفرعية جاء من منطلق تنافيها مع ابسط مبادئ النظام الديموقراطي الذي هو جامع لابناء الشعب ومحقق لمبدأ اتاحة الفرص للتمثيل النيابي للجميع.
فالديموقراطية تعزيز لمصلحة المؤسسات المدنية وفرض لدولة القانون وفصل السلطات ونأمل أن يتوقف البعض عن القول ان الحكومة تحارب ابناء القبائل فالشعب الكويتي كله ابناء قبائل وانساب وهذا ليس حكرا على فئة دون اخرى فالتضحية وحب البناء هو للوطن والولاء هو للامير حفظه الله، وحكومتنا هي منا وفينا كما هو المجلس النيابي وبتعاون السلطات نبني بلدنا.
ولنترك المصالح الانتخابية ولنتجه لاخراج المرشح المتمكن فالنائب يمثل الشعب الكويتي كله.
فالكويت تحتاج للكفاءات الوطنية المخلصة خاصة في المرحلة المقبلة، لا لاصحاب الحناجر والصراخ، لكن ما حدث يدعونا لوقفة للتقييم لمن لديهم القرار، فان كان التغيير للدوائر الخمس قد افرز لنا كل هذه السلبيات خلال فترة التحضير للانتخابات، فماذا ننتظر للفترة المقبلة؟!
ليس عيبا ان ننطلق دعوة للتفكير والتقييم لكن ان نستمر ونحن نرى ما يحدث، لا يمكن ان يرضى بذلك الشعب الكويتي ولننطلق للوصول لمبدأ الدائرة الواحدة ضمن قوائم على ان نشارك ابناء الشعب الكويتي من خلال استفتاء لذلك او اجتماعات لرجال ونساء من اصحاب الفكر السياسي المتقدم حتى لو استدعى ذلك بعض الوقت لبناء نظام للترشيح يتعدى كل السلبيات السابقة، فالوطن يحتاج لبناء استراتيجيات للتنمية في الفترة المقبلة ولن يتأتى ذلك الا من خلال تعاون السلطات جميعها هدفها الاكبر مصلحة ورفعة شأن الكويت في جميع المجالات لمستقبل واعد.