بعد أن أنهى المكتب الاستشاري الكندي دراسته وقدّم توصيته بضرورة فصل قطاع التدريب عن التعليم التطبيقي، ارتأت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود التريث قبل المبادرة بتنفيذ التوصية وإعطاء الموضوع فرصة كافية حتى ينال حظه من المراجعة والتقييم، وهو قرار صائب لأنه يتعلق بمرفق حيوي من مرافق التعليم في الكويت ولا تستغني عنه أي دولة أخرى من دول العالم ويشاركها في هذا التوجه مجموعة من نواب مجلس الأمة وإن كان مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب قد اتخذ قرارا بضرورة الفصل.
وليست الإشكالية كما تبدو للبعض في التردد في فصل القطاعين، ولكن فيما سيؤول اليه وضع كليات التعليم التطبيقي بعد الفصل، فإذا كان الفصل يهدف الى تحويل تلك الكليات الى جامعة للعلوم التطبيقية فإن ذلك سيتسبب في خسارة البلد لمرفق التعليم التطبيقي وهو مرفق وحيد فيها وحرمانها من العمالة الوطنية الوسطى، ناهيك عن انعكاسه السلبي على خطة التنمية التي لا تستغني عن تلك الشريحة من العمالة من حملة الدبلوم وهو أمر غير مقبول لأنه لا يصب في المصلحة الوطنية للبلد، لذلك فمن المهم في حال تم الفصل أن تبقى الكليات الحالية تعمل كما هي عليه الآن كمؤسسات تعليمية وسطى، ونتساءل: ما المانع من ان تضم في كلية مجتمعية واحدة مثل الكليات المجتمعية المنتشرة في الولايات المتحدة الأميركية وكندا وأستراليا، المهم في هذا الأمر هو وضع تصور واضح يضمن المحافظة على التعليم التطبيقي بعد الفصل وليس طيه وتحويله الى جامعة تضاف الى الجامعات الموجودة في البلد.
