سلطان الخلف
عندما يستشري الفساد ويصبح كرة كبيرة يكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، القضاء عليه. وعندما تُغيّب خطط التنمية ويستبدل بها المجهود الفردي للمسؤول تضيع فرص التنمية التي لا تتوافر في كل حين، والنتيجة الحتمية توقف عجلة التنمية.
مواجهة الفساد في حينه مكسب كبـــير، يعني تراكم الخـــبرة لــدى أجـــهزة الــدولة في ملاحـــقته وإغــــلاق جميع مداخـــله ومخـــارجه بشكل مستمر مما يسمح بإحكام الســـيطرة عليه والوقاية من تفـــاقم آثـــاره التـــي تـــهدد أمن البلد وتمـــتص طـــاقـــته وتعـــرقل نموه وتقــــدّمه، لأن الفساد دوافعه شخصية ولا يعنيه المصلحة العامة أو مصلحة البلد.
وتفعيل خطــــط التـــنمية ليــــس بالأمر البـــسيط لأن كلفته عالية الثمن، حيث يستهلك الكـــثير من الجهد والـــوقت والمال ويحتاج الـــى كفـــاءات عالــــية المســـتوى، لــــكنه يعــــود بالفائدة على مؤســـسات الدولة في اكتساب خبرة وضع آليات التنفيذ المناسبة والقادرة عــلى تحويل تلك الخطط الى واقع عملي ملموس.
ولا يخفى على الجميع ان مواجهة الفساد بجدية واعتماد الدولة خططها التنموية ووضعها موضع التنفيذ يعنيان الشيء الكثير للمواطن بعد شعوره بالأمن ويدفعانه الــــى المبــادرة الذاتية في تقديم المزيد مــــن العطاء والإنتاجية ويعززان فيه مشــــاعر الفخر وروح الاعتزاز بوطنيته عــــندما يرى بلاده تسير على هــــدى وبخطى محسوبة وواثقة في تذليل جميع التحديات التي تواكب نموه.
ولعل تداعيات الفساد وتعثر خطط التنمية من أسباب النزاع بين الحكومة والمجلس وهو أمر لم يعد يتحمله البلد ولابد من نقلة نوعية تضع الأمور في نصابها الصحيح وتحول العلاقة بين السلطتين من نزاع الى تعاون في متابعة تنفيذ خطط الدولة فهو أهم وأولى ما يمكن ان تنشغلا به وينشغل به بال المواطن.