يواجه نتنياهو موقفا لا يحسد عليه وهو يواجه تهما من النائب العام تتعلق بالرشوة، والاحتيال وخيانة الأمانة.
وفوق ذلك فهو لا يستطيع الاستمرار في منصب رئاسة الوزراء بعد رفض منافسه حزب أزرق أبيض التعاون معه في تشكيل الحكومة بعد الانتخابات الماضية، وطالبه بتقديم استقالته بعد سلسلة التهم الموجهة إليه وهي كافية بتشويه سمعته السياسية كرئيس للوزراء خلال العقد الماضي.
بعد كل هذه الاتهامات التي قد تؤدي به إلى زنزانة السجن، لم يجد نتنياهو ما يدافع به عن نفسه غير إنكار هذه التهم الثابتة عليه واعتبار الإدانة محاولة انقلابية.
في العام 2014 صدر حكم قضائي بسجن رئيس الوزراء الصهيوني ايهود أولمرت 6 سنوات لقبوله رشاوى في مشروع استيطاني في مدينة القدس المحتلة عندما كان رئيسا لبلدية المدينة خلال الفترة من 1993 إلى 2003 مما يعني أن كبار المسؤولين الصهاينة فاسدون لا يتورعون عن التكسب غير المشروع وخيانة الأمانة المخولين بحفظها، فكيف يمكن الوثوق بتطبيع العلاقات معهم؟ كما يواجه صديقه الحميم الرئيس ترامب موقفا لا يحسد عليه بعد أن بدأت عملية التحقيق معه من أجل عزله في قضية استعانته بدولة أجنبية (أوكرانيا) والضغط عليها من أجل تشويه سمعة منافسه الديموقراطي (بايدن) فيما يتعلق بنشاطه التجاري فيها والتي يرى بعض الساسة الأميركيون أن الاستعانة بدولة أجنبية من أجل التأثير في الانتخابات الرئاسية أخطر من فضيحة (الووترغيت) أو التجسس على الحزب الديموقراطي التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق ريتشارد نيكسون في السبعينيات.
والاثنان متشابهان في كون الأول مدعوما من المتشددين الصهاينة أما الثاني فمدعوم من المسيحيين اليمينيين وسياساتهما العدائية للعرب والمسلمين نابعة من تلك الخلفية المشتركة والتي أثمرت نقل السفارة الأميركية إلى القدس واعتبارها عاصمة للصهاينة مع اعتراف ترامب بشرعية ضم الجولان المحتل إلى الكيان الصهيوني وقانونية الاستيلاء على اراضي الضفة المحتلة.
المعروف أن سياسة ترامب كانت ولا تزال معادية للحزب الديموقراطي وتحظى بدعم الجمهوريين.
وقد يكون لنجاح التحقيق بعزله ووصول رئيس من الحزب الديموقراطي الذي ربما يسعى لتقويض سياسات ترامب تداعيات سلبية على أوضاع المنطقة قد يفاجأ بها العرب ولا تكون في صالحهم أو في صالح الروس الذين كانوا وراء نجاحه وسقوط المرشحة الديموقراطية هيلاري.
***
فرنسا (أم الحرية والحقوق) شهدت مؤخرا مظاهرات عارمة تندد بالعنف ضد المرأة الفرنسية حيث تقع حسب البيانات الرسمية نحو 213 ألف أمرأة فرنسية كل عام ضحية للعنف الجسدي أوالجنسي أو كلاهما معا من قبل شريكها أو شريك سابق، فيما يبلغ عدد القتلى منهن من ذلك التعنيف يتجاوز المائة خلال العام الحالي.
ربما لم تعد مبادئ احترام المرأة وقوانين حمايتها من التعنيف ذات جدوى بعد كل هذه السنوات الحقوقية وهو ما يدعو المسؤولين إلى دراسة الظاهرة بشكل أفضل والتوصل إلى حلول جذرية وليست فنية لحماية المرأة من تغول الرجل الفرنسي المتحضر!