لايزال نظام الأقلية البعثي الطائفي يواصل جرائمه الإرهابية ضد أبناء الشعب السوري المسلم، حيث استأنف عملياته الإرهابية منذ أيام على مدينة إدلب الخضراء يساعده في ذلك سلاح الجو الروسي ومرتزقة النظام الإيراني من العراق وباكستان ولبنان وأفغانستان. وقد فر من جراء هذا العدوان الطائفي عشرات الآلاف بسب القصف العشوائي خوفا على أرواحهم وقتل المئات ناهيك عن المفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة. على أن أكثر من يعاني من هذا الإرهاب الطائفي هم الأطفال الذين يعيشون كوابيس القصف والتوتر النفسي والحرمان من متعة حياة الطفولة والرضع الذين مات منهم الكثير تحت وطأة البرد الشديد وندرة المساعدات الإنسانية، حيث استخدمت روسيا والصين حق الفيتو لمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى إدلب، وهو مؤشر على عدم إنسانية هاتين الدولتين، كما هو مؤشر على تخاذل المجتمع الدولي في الدفاع عن القضايا الإنسانية وغضه الطرف عن معاناة الطفولة التي يدعي أنه يوليها اهتمامه ويدافع عنها من خلال مؤسساته الأممية. لا يمكن أن تكون محاربة الإرهاب مبررا في معاناة المدنيين والأطفال وقتلهم بدم بارد. بالنسبة للروس فتواجدهم في سورية كان بديلا عن أوكرانيا بعد تهديد الأميركان لهم من مغبة اجتياحها، وقد استغل الروس هذه الفرصة واستخدم جيشهم المدن السورية ميدانا لتجريب أحدث الأسلحة فيها وقد فاقت الثلاثمائة قطعة من الأسلحة المتعددة والصواريخ كما اعترف بذلك قادتها العسكريون. أما النظام الإيراني فقد كانت دوافعه طائفية عنصرية لكراهيته الشديدة للعرب والمسلمين وقد أكد على ذلك د.عبدالله النفيسي في الجزء 31 من برنامج الصندوق الأسود. أما نظام الأقلية الطائفي الذي تسلط على سورية في غفلة من التاريخ وفقد شرعيته بعد ارتكابه جرائم حرب وحشية فيها فدوافعه طائفية تلتقي مع ابن عمومته النظام الإيراني رغم شعاراته العروبية التي كانت للاستهلاك الإعلامي ولخداع الجهلاء. للأسف تراجع العرب عن نصرة قضاياهم رغم عدالتها وتركوا الساحة لأعدائهم الذين يتربصون بهم ويفعلون بهم الأفاعيل.
***
مظاهرات عارمة قام بها الهنود على اختلاف دياناتهم وتوجهاتهم الفكرية يعبرون فيها عن رفضهم لقرار حكومة مودي الهندوسية المتطرفة بمنح المهاجرين غير المسلمين الجنسية الهندية، وذلك لعدم قناعتهم بمبرر حكومتهم التي تدعي فيه أنها تتعاطف مع المهاجرين لكونهم ضحايا الاضطهاد الديني، حيث إنه من غير المعقول أن تهتم الحكومة بهؤلاء المهاجرين أكثر من اهتمامها بمواطنيها الذين يعانون الفقر والجوع والأمراض والحرمان من الخدمات الضرورية، بل إن عشرات الملايين من المواطنين الهنود بمن فيهم المسلمين لم تصدر لهم بطاقات الجنسية الهندية، ما يعني أن الهدف من قرار الحكومة الهندوسية هو خلخلة ديموغرافيا الأقلية المسلمة في الهند وهي كبرى الأقليات التي يتجاوز تعدادها مائتي مليون مسلم. يبدو أن التطرف الهندوسي يقود الهند إلى المجهول.