جسدت فعاليات قمة المناخ (cop27) الختامية الأبعاد الاقتصادية للقضايا البيئية المتنوعة والتي دعمتها اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ و(بروتوكول كيوتو) بهدف خفض مؤشر الانبعاث الكربوني والحد من ارتفاع درجات حرارة كوكب الأرض.
فاستنادا إلى الدراسات البيئية الحديثة فقد بدأ العد التنازلي لإعلان حالات الاستغاثة الإنسانية القصوى من تزايد لحالات حرائق الغابات والأعاصير المدمرة والفيضانات والكوارث المترتبة عليها، بالإضافة إلى المشكلات الأخرى التي تعاني منها الدول من الحروب الباردة والطاحنة على الموارد الحيوية والطاقة.
فالواقع العملي عكس لنا مدى الارتباط بين المناخ والاقتصاد كوجهين لعملة واحدة، فلبلوغ الهدف من تقليل الانبعاثات الكربونية لابد من الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وهذا هو عنوان المرحلة القادمة في الحياة البشرية.
لذا نجد أنه تمت الإشارة خلال المؤتمر إلى تبني العديد من الاستراتيجيات الصناعية والتقنية من قبل الدول الصناعية والمتقدمة في مجال الطاقة والتكنولوجيا تعزز معالجة النفايات السامة والغازات الدفيئة والتقليل بقدر الإمكان منها واستبدالها بالطاقات النظيفة وصديقة البيئة، وهذا يتطلب استثمارات فائقة وتعاونا مع المؤسسات التمويلية الدولية من البنك الدولي والإقليمي الداعم لمشاريع التنمية المستدامة.
ومن زاوية أخرى، الهندسة المناخية أعطت حلولا فعلية ونافذة لعلاج المشكلات البيئية المعاصرة وبوقت قياسي وتكلفة أقل، والتي من بين تقنياتها غاز الكيمتريل والمتألف من سلسلة مركبات كيميائية لغرض إحداث الظواهر الطبيعية المتباينة، فالاستخدام السلمي للكيمترل قادر على إنهاء مشكلات التصحر والجفاف التي تعاني منها العديد من دول قارة أفريقيا عن طريق الاستمطار من خلط يوديد الفضة مع بيركلورات البوتاسيوم، وبذلك يقلل من التهديدات الصحية والأمنية الناشئة عن نقص الإمداد الغذائي وقلة المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى قدرته على تكوين سحب قادرة على حجب كمية من الإشعاع الشمسي وتبعا له تقل درجات حرارة بشكل ملحوظ.
ومن هنا يتضح لنا أن القمة كانت اقتصادية بامتياز عكست توجها دوليا حقيقيا لدعم أوجه الاقتصاد الأخضر، ورسمت أشكال الصناعات المستقبلية التي لا تعتمد بشكل قطعي على الوقود الأحفوري، بينما تغافلت عن أهمية الاستثمار المعرفي بالهندسة المناخية التي بيدها الحل الحقيقي لأزمة المناخ.
Tahanihuman @gmail.com