[email protected]
تتطلب القيمة الحرة وجود مناطق حرة تتمتع بتسهيلات جمركية وضريبية يمارس فيها أنشطة تجارية متنوعة تعكس الأيديولوجية السياسية والاجتماعية للبقعة المكانية، بما يوازي إمكاناتها الاقتصادية بشكل ينسجم مع محيطها الإقليمي، فالمناطق الحدودية لها أهمية إستراتيجية مما يستلزم دراسة بعدها المكاني وأثرها الاقتصادي لتنميتها وربطها بعجلة التنمية البيئية المستدامة.
وهذا يقودنا إلى تبني سياسات التنمية المكانية للنهوض بتلك المناطق اقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا، بمنهجية عملية تحقق مبدأ العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية للأفراد المقيمين والنازحين من خلال دمجهم في الحياة المدنية المعاصرة وتهيئتهم صناعيا ورقميا باعتبارهم ثروة بشرية منتجة بشكل فعال.
فالمناطق الحدودية الحرة المجهزة ببنيتها التحتية الخدمية والكوادر البشرية قادرة على جذب المشروعات الاستثمارية المحلية والدولية بما يدير الحركة التجارية والمالية وينشطها بشكل يخلق الموازنة التنموية بين دول الجوار، الأمر الذي يقضي معه على التباين الكلي في سياسات التنمية الفعلية الإقليمية ويزيد من قدرتها على بلوغ درجات مرضية من الاكتفاء الذاتي الحولي لتلك الدول.
فالساحة الدولية تتجه نحو التعددية واللامركزية في مراكز القوى المحركة لأوجه الأنشطة الاقتصادية بما يخلق فرصة فتح منافذ عبور جديدة واستثمارها في التجارة البينية لكسر الاحتكار والسيطرة على قنوات الشحن والنقل الدولي الرئيسية، وهذا يشير إلى أهمية الإسراع بتفعيل دور المناطق الحدودية اقتصاديا وصناعيا وفتحها على التجارة الدولية، لتفادي الأزمات والكوارث الاقتصادية المتوقعة في ظل التوترات التي تشهدها الساحة العالمية.