دائما ما كنت أردد أن الشعب لا يتحرك إلا عندما تصل الأمور إلى كمالياته، ولكن المفاجأة كانت عندما مارس موظفو «الجمارك» و«الكويتية» إضرابهم للمطالبة بحق مسلوب كما يقولون لنرى على الضفة المواجهة غضب شعب انتفض معبرا عن سخطه واستيائه من شح لبن المراعي في الأسواق ولسان حالهم يقول المنتج الخليجي أفضل من المنتج المحلي، لتسود لغة البطون على العقول وتبدأ حرب كلامية على غرار المثل الشعبي المصري «اللي يحب النبي يضرب»، ويصبح الجميع ضالعا ومنظرا في قضية الإضراب في دعوة مفتوحة في منابر الإعلام المتعددة، ولكن ما يعنينا هنا هل الإضراب هو عمل صائب أم خاطئ من جهة المضربين كعمل قانوني، والجواب بفلسفة منطقية كمقولة وقياس، فلولا أحقية المضرب في الامتناع عن العمل وممارسته لهذا الفعل لما خاطر وقام بذلك الفعل، لذا يدلل على أن الإضراب حق مشروع ولا دور قانونيا يسعف الدولة لثنيهم عن فعل ذلك أضف إلى من ينادي بحل النقابات والاتحادات بقرارات حكومية لا يعلم أو أنه يدعي الجهل فهو بهذه الدعوة يكرر نفس الخطأ الذي وقعت فيه الحكومة سابقا في مشكلة الرياضة والتي لانزال نعاني منها بسبب نصائح وجهل المستشارين التي أدت إلى تعليق الأنشطة الرياضية، وللعلم أيضا فإن الكويت عضو فعال في المنظومة العالمية للأمم المتحدة والتي تعهدت بالالتزام بمواثيق الأمم والتي تدعو لاحترام القوانين والمواثيق الدولية ومن هذه القوانين بند ينظم قانون العمال مما يعطيه صبغة شرعية دولية لا يمكن التغاضي عنها بأي حال من الأحوال، وبنظرة فاحصة لدستورنا الذي نستمد منه قوانيننا نجده أيضا يجدد العدل والحرية والمساواة طياته في المادة السابعة وهي دعوة واضحة لا يمكن تجاهلها الا في قاموس الجهل والمؤامرات والشك، والكلام يطول ولكن تبقى الحقيقة واحدة لا يمكن طمسها فإن كانت الحقوق مهدورة سابقا فاليوم تؤخذ بالطرق المكتسبة، وفي الختام قبل إسدال الستار ونقولها بنية صافية لحملة كلنا لها لا يصح زج العمل التطوعي في قضية لا ناقة له فيه، فالأمر ليس تنظيف الشواطئ أو إقامة احتفالات وطنية فالاحترام مطلوب لكي يحترمكم الآخرون.
٭ ملاحظة: نتمنى من الهيئة العامة للزراعة أن تقوم بالدور الفعلي لها ولا تقتصر التشجير على طرق المسؤولين.
talalhaifi@