عندما تأتي في الحديث عن وزارة كوزارة الأشغال فيجب أن تثني وتحيي منتسبيها على الدور البارز الذي يقومون به ولكن لا يخلو المديح من شيء من العتب والإشارة الى بعض الملاحظات والتي باتت من العلامات التي يجب الوقوف عندها وهي من جزأين البناء والرقابة، فالأول هو من صميم عمل الوزارة في وضع الخطط وتنفيذها عبر مقاولين أو متعهدين وهو نظام متبع منذ زمن أصبح سياسة تسير عليها أغلب مشاريع الدولة ومن ثم يقتصر دور الوزارة على الإشراف ومتابعة تنفيذ العقود المتبعة وما سبق لا يخرج من دائرة الروتين الإداري المعتاد وهو أمر طبيعي إلى الآن، ولكن ما يعنينا وهو الجزء الثاني المهم المتمثل في الرقابة والإشراف الهندسي من قبل وزارة الأشغال على تنفيذ المشاريع وما مدى متابعة التزام الجهة المنفذة بالشروط الوزارية وهو سؤال مهم يوجه للمسؤولين بعد تعدد الملاحظات وان كان آخرها مبنى وزارة التربية الأخير وقبله مبنى مؤسسة الجمارك وستاد جابر ومحطة مشرف، والحديث يطول وللأسف فما نجهله من إخفاق لبعض المشاريع أعظم مما نعرفه بعد أن أصبحت ظاهره دائمة لمعظم مشاريع وزارة الأشغال وبالطبع يعود السبب لأمرين رئيسيين الأول: لضعف المتابعة والرقابة من قبل المشرف، والأمر الثاني المجاملة وإسناد بعض المشاريع لمن لا يمتلكون الخبرة الكافية للإشراف الهندسي وهي حقيقة منتشرة بوزارة الأشغال فالغاية الاستفادة من هذه الامتيازات بعد تولي المشاريع وما يلي لا يهم فالدولة هي من تتحمل، منطق أصبح واقعا وينذر بمخاطر ان لم يتم تحييده ومعالجته في أقرب وقت ونتمنى من الوزير د.فاضل صفر مع علمنا بمشاغله الجانبية ان يستقطع جزءا من وقته لمتابعة ملف الإشراف الهندسي وحقيقة الدور الفني الذي يقومون به على الجانب العملي بعيدا عن تصورات تقدم له من قبل جسم اداري تقليدي يثقل خطواته في الإنجاز.
ملاحظة: مركز الخدمة في منطقة الشامية يعد من المراكز المثالية والتي تستحق الثناء فلهم كل الشكر على ما يقومون به في خدمة وتسهيل طلبات المراجعين.
[email protected] - @talalhaifi
