طالعتنا الصحف اليومية منذ أيام بإمكانية وجود فرصة لإصدار مرسوم ببطلان الدعوة للانتخابات البرلمانية 2020 ما أثار جدلا حول حق التصويت للكويتيين المصابين بفيروس كورونا وكيفية توجههم إلى صناديق الاقتراع للتصويت، ومن هم في منازل الحجر.
المعروف أنّ التصويت حق دستوري للكويتيين وفق الاشتراطات القانونية، وقد نستفيد من المعالجات المستحدثة عالميا، فيما يخص جائحة كورونا (كوفيد- 19) والتداعيات التي أثرتها على جميع قطاعات الدولة، وجميع جوانب الحياة المدنية في الكويت والعالم.
وتأتي الانتخابات البرلمانية لتدخلنا في دائرة الجدل حول مشروعية تصويت المصابين في الفيروس عبر صناديق الاقتراع كحق أصيل لكل كويتي تتوافر فيها شروط الناخبين، إلا أن الحديث بين الدستور والقانون الذي يجرم الاختلاط بالمصابين، وضع مشروعية الانتخابات على المحك.
والكويت كما دول العالم، استطاعت الجائحة أن تكشف عن مكامن الضعف في برامج إدارة الأزمات الإستراتيجية خاصتها وكان لابد من وضع الخطط البديلة وهي دعوات نتمنى أنها تكون على طريق التحقق، ومع أملنا المتزايد بانتخاب مجلس أمة يشرع فيها قوانين من شأنها أن تقوي ما أنهكته الممارسات الدستورية الخاطئة، أو الممارسات الحكومية عبر القوانين غير المدروسة أحيانا، يتبدد الأمل بمستقبل سياسي جديد، بتوقعات بالحديث عن إصدار مرسوم ببطلان الدعوة لانتخابات 2020، بسبب الناخبين المصابين كما أسلفت وما يدور حول المخارج من هذه الجدلية الدستورية والقانونية، عرضت عدة سيناريوهات للخروج بحل أمثل، إما تطبيق رؤية إدارة الفتوى والتشريع بإقامة الاحترازات الوقائية لمنع انتشار الإصابة للصف الأول من المتعاملين قانونيا مع المصوتين كالقضاة المشرفين والصحافيين وتكون ممارسة حقهم الدستوري عبر لجان منعزلة، أو إصدار مرسوم ضرورة بمنع المشاركين من التصويت عبر قوانين صارمة تحد من المشاركة الشعبية المنشودة، أو منفذ قانوني يقدمه المجلس بما يقارب هذا المشهد طرحت الآراء بشأن تصويت المصابين بكورونا.
وبعد هذه التراتبية في طرحي لهذه المشكلة، واعتبرها كذلك بالفعل، كان لنا دائما بالتجارب العالمية أسوة، ففكرة اللجان المنعزلة في المستشفيات فكرة سديدة، وفكرة التصويت عبر لجان لجمعيات النزاهة والشفافية، قد تكون حلا لمن يطبق الحجر المنزلي.
وما جاء في قانون الانتخاب وفق المادة 80 من الدستور الكويتي، قال في المادة الأولى أن «لكل كويتي بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه 20 سنة ميلادية وفقا لحكم المادة 6 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية، ويشترط للمرأة في الترشيح والانتخاب الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية.
وفي المادة 2» يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره، فإذا كانت القوانين تجرم تصويت المصاب بكورونا، تخوفا من انتشار الوباء وبالتالي انخفاض نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع، يجب أن يكون هناك حل ييسر سبيل الاقتراع، وأقترح التصويت عبر البوابة الحكومية بالرقم المدني، كتجربة جديدة مقتبسة من الانتخابات الأميركية في حال عدم استطاعة الحكومة توفير لجان اقتراع مناطقي تحت إشراف وزارة الداخلية ووزارة الصحة، أو لجان مشكلة داخل المستشفيات من شأنها دعم المواطن المصاب بممارسة حقه الدستوري، لذلك بعض الناس يتساءل: انتخابات 2020 تلحق وإلا ما تلحق؟!
٭ كلمة: من أقوال المغفور له بإذن الله سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله: «أعينوني على حسن اختيار من يمثلكم»، فهل يطبق الناخبون ذلك؟
[email protected]