قفزت دول مجلس التعاون الخليجي قفزات عالية نحو اقتصاد عالمي غير مستدام، وبات ضروريا دفع عجلة التنمية المستدامة في المنطقة الخليجية والإسلامية بعد ما حصدته جائحة وباء كورونا (كوفيد-19) من خسائر مادية وبشرية، لتخرج الدول المشاركة بالمؤتمر بولادة منظمة التعاون الرقمي في الرياض بعد الانتهاء من قمة العشرين الاقتصادية التي عقدت في المملكة العربية السعودية قبل أيام.
جاءت رؤية تأسيس المنظمة تحقيقا لدعم الاستقرار الاقتصادي نحو مستقبل أفضل من خلال أهمية التواصل الرقمي البشري حول العالم، وفاعليته في جوانب الحياة الاقتصادية والفكرية والاجتماعية، وقد يسبق هذا كله الجانب السياسي، والانتقال إلى عالم المدن الذكية حول العالم، ومشهود لدول مجلس التعاون الخليجي بالمبادرة والبادرة الإيجابية للنهوض بالمجتمعات العربية والإسلامية.
تأسست منظمة التعاون الرقمي من خمس دول هي: الكويت، المملكة العربية السعودية، البحرين، الأردن وباكستان، والهدف من التأسيس أن تكون منظمة دولية معنية بتعزيز التعاون في جميع المجالات المدفوعة بالابتكار وتسريع نمو الاقتصاد، والمبشر في ولادة هذه المنظمة رسم المستقبل المشرق للأجيال القادمة عبر دمج القطاع الخاص من رجال الأعمال المساهمين في فتح أسواق جديدة عبر المنصات الافتراضية، كما أن دخول باكستان على الخط دليل انتعاش التجارة الرقمية مع بعض دول غرب آسيا مما يفتح المجال قريبا.. إلى مشاركات اقتصادية شاملة، تنعش من خلالها اقتصاد الخليج العربي وشبه القارة الآسيوية في المستقبل القريب.
ومن اللافت أن تحفيز القطاع الاقتصادي في الإقليم الخليجي وبعض من الدول الآسيوية الصديقة والشقيقة بات أمرا ضروريا، لاسيما أن العالم يتجه إلى التبادل الاقتصادي باستخدام العملات الرقمية في الجانب التجاري والصناعي وقطاع النفط والغاز، لذلك كانت كل الخطابات التي ألقاها ممثلو الدول المؤسسة لمنظمة التعاون الرقمي تعي جيدا أن المنظمة أول مسارات الاقتصاد المستدام في المنطقة.
وان الكويت لسباقة في تأسيس المنظمات الدولية على اختلاف أهدافها ومساراتها الإنسانية، وتولي الكويت أولى اهتماماتها في هذه المنظمة رؤية مستقبلية لرواد الأعمال والشباب والمرأة من خلال قفزات تنموية تعتمد على الابتكار.
[email protected]
