أبارك للمعلمين والمعلمات العودة إلى الحاضنة التربوية ـ المدارس والمراكز التعليمية في الوطن الحبيب الكويت، راجيا من الله تعالى أن يكلل المسيرة التربوية بالتقدم والنجاح، لكن وعلى الرغم من طمأنة وزارة التربية لمعلميها وجاهزية خططهم الدراسية قبل البدء بالعام الدراسي، وتسليط الإعلام على جاهزية المدارس بتوزيع المناهج التربوية لأغلبية المدارس.. ومواكبة العودة الميمونة للمعلمين والمعلمات بالاشتراطات الصحية الآمنة.. ومع الأصوات التي لها باع طويل في وزارة التربية والتعليم العالي في الكويت والرؤى التي تنطلق من تلك القيادات التي أكن لها كل التقدير والاحترام.. إلا أن!
إلا أن الترند في الكويت بدأ حملاته الإلكترونية ناشطا على «تويتر» بوسوم مختلفة تعارض جملة من القرارات التي أقرتها وزارتا التربية والتعليم العالي حول التعاطي أولا مع المعلمين والمعلمات، وأشير هنا إلى منع بعض المعلمين والمعلمات من الدخول حتى مع حصولهم على الجرعة الأولى للتطعيم نقلا عن أصوات من أمام المدارس ووزارة التربية وساحة الإرادة.. طبعا ومن لم يأخذ اللقاح من الطاقم التعليمي لن يدخل أيضا إلى مدرسته، إذن لماذا انطلق العام الدراسي للمعلمين والمعلمات؟ وهل كانت التوصية من قبل وزارة التربية ووزارة الصحة أن يكون كل المعلمين والمعلمات قد حصلوا على اللقاح؟ ذلك بما يتنافى وحق الاختيار للقاح لاسيما مع إعلان وزارة الصحة أن الكويت شارفت على المناعة المجتمعية.. وتلك الوقفات للمعلمين والمعلمات كيف ستتعامل وزارة التربية معها هذه الأيام التي يعطل بها المعلم أو المعلمة.. ما الإجراءات الإدارية في المدرسة؟ هل تحسب مرضية للمعلم أو المعلمة؟ أم تعطيل.. أم اعتصامات ستحول إلى تحقيق إداري أم ماذا؟ ناهيك عن الشكاوى التي نتابعها على وسائل التواصل الاجتماعي بعدم جاهزية الفصول الدراسية من عدة نواح، النظافة وغيرها، ووجود مستلزمات الفصول من الداخل، وضمان الصيانة للتكييف والتدفئة وغيرها، ونحن على بعد أيام من دخول العام الدراسي وشهر لدخول فصل الشتاء.
هل هناك خطة مدروسة بالتعاون مع وزارة الصحة في الإعلان المباشر عن إجراءاتها تجاه الطلبة والطالبات غير المطعمين من أبنائنا بدورية فحص الـ PCR أسبوعيا، وهل روعي بالإجراء قانونيا ما يلازم موافقة ولي الأمر بالإجراءات المعلن عنها لاسيما جانب الوعي بالدراسات الأخيرة التي تشير إلى سلبية دورية هذا الفحص أسبوعيا، فأين وزارة التربية من حق ولي الأمر في الموافقة والرفض؟ وأين وزارة التربية من حق الطالب؟ عليها أن تتابع آخر الدراسات لأن صحة أبنائنا أمانة في أعناق كل القائمين على العملية التربوية والصحية في البلاد.
وحتى لا أكون في مقالي هذا.. قد تجاهلت الواقع الذي انطلق به العام الدراسي الجديد، قمت باستبيان أطلقته على «تويتر»، جاءت ردود الأفعال باختيار «عدم جاهزبة المدارس للعام الدراسي» إلى جانب «أنها ليست آمنة».
وأقولها بصراحة.. لا أختلف مع القائمين على العملية التربوية من القيادات على ضرورة الرجوع إلى مقاعد الدراسة، ولكن أختلف مع الآلية التي لا تتناسب ورأي الشارع الكويتي، ولا يوافق أحد منا على انطلاق العام الدراسي الجديد بجملة من الاعتصامات التربوية من قبل المعلمين والمعلمات، ومن قبل أولياء الأمور، لقد كفل الدستور الكويتي للمواطن حق الاختيار وعدم الإجبار على الإجراءات التي فرضت برسم الاحترازات والاشتراطات الصحية مكرهين أبناءنا عليها تزامنا مع إعلان وزارة الصحة العامة أن الكويت وصلت إلى المناعة المجتمعية بل إن لم تكن قاب قوسين أو أدنى.. وأكاد أجزم أن اعتصامات المعلمين، ولن أمتثل وغيرها من الوسوم.. للأسف رسمت ملامح العام الدراسي الجديد.
[email protected]