ليس ادعاء، وليس تجنيا، إنما الواقع الملموس للمشهد السياسي على الساحة الكويتية، وبعد أن استبشرنا خيرا بالمصالحة الوطنية الشاملة، وما بين تصعيد بعض من أطراف المعارضة الكويتية ضد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ودعوتها إلى رص صفوفها وتوحيد مواقفها تجاه مطالبها السابقة والدعوة لرحيل رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية، ها هي الحكومة الكويتية قد تشكلت والحمد لله برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
استقالت الحكومة في نوفمبر الماضي على خلفية سقوط الاستجوابات الموجهة لرئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين، وقبول الاستقالة بهدف الإصلاح والمصالحة الشاملة وإطلاق عجلة التنمية، بعد ما مرت به البلاد منذ عام 2019 ودخول الجائحة إلى البلاد وتراجع أسعار النفط، فإن حرب المصالح والمحسوبيات عطلت سير قطار السلطتين وأثرت تأثيرا مباشرا على التنمية في البلاد.
وبعد ما يقارب الشهر على استقالة الحكومة، لم أفاجأ بإشاعات السوشيال ميديا باعتذار سمو الشيخ صباح الخالد عن ترؤس الوزارة الجديدة، ولم أستبعد الإعلان من قبل نواب من تيارات المعارضة عن نفيهم طلب التوزير، تحت رئاسة سمو الشيخ صباح الخالد، وها هي الحكومة الجديدة بالتشكيلة الوزارية الجديدة بتوزير نواب سابقين وحاليين مما يدل على نقلة نوعية في عمل السلطتين في القادم بإذن الله.
ونحن نقف في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر، زادت التوقعات بحل مجلس الأمة 2020 وكشفت بعض التصريحات البرلمانية عن القادم، مما يجعل الأسئلة المستحقة تعود للواجهة! هل تعود الاستجوابات لتكون الأولويات لرئيس مجلس الوزراء والمطالبة بصعوده المنصة، ونرجع للتعطيل لا لدفع عجلة التنمية؟ وهل ستتعاون السلطتان تحت رئاسة الرئيسين رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، والجميع يرى المشهد السياسي المتأرجح، ولكن علينا أن نتفاءل بأن تضع السلطتان مصلحة البلاد نصب أعينها أولا، وأن تكشف المعارضة عن استراتيجيتها بالتنسيق مع تشكيل الحكومة الجديدة.
[email protected]
