شهدنا خلال الشهر الجاري، شهر رمضان المبارك، تفاوتاً في أسعار السلع الغذائية ومنها ما لا يرضي المواطن الكويتي، وبين التسليم والامتعاض، قرأت بعض البوستات التي نشرت تفيد بترشيد سوق العقار بأسعار مختلفة، أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي، وما زال المواطن الكويتي يطمح دائما إلى أن تعي الجهات المختصة الخروق التي تمس جيبه وقوت أسرته ومستقبل عياله.
وفي الحقية تأتي الخطوة بالتعاون الثنائي بين «وزارة الإعلام» ممثلة بالتوقيع على التعاون بشخص وكيل وزارة الإعلام، مع «إدارة حماية المستهلك» بهدف التنسيق لبث التوعية والإرشاد على أن تقدمه وزارة الإعلام في قوالب ومحتويات إعلامية تحمل رسائل هادفة لتوعية المستهلك الكويتي والمقيم.
ويجب أن تأتي التوعية لجميع شرائح المجتمع، وتكون عن طريق رسائل إعلامية تبين كيفية التأكد من صلاحية المنتج، وسعر المنتج الاستهلاكي إلى جانب التعريف بسبل استغلال بعض الأسواق للأسعار، وأن يتعرف المواطن والمقيم على هذه المفارقات في الأسعار والجودة، كما أن التبليغ والاتصال المباشر على حماية المستهلك أمر ضروري وتفنيد الشكوى والتحرك من قبل الجهات المعنية وعدم التأخر في ضبط هذه المخالفات الموجودة فعلا، وكثير من يتوجه للاتصال بحماية المستهلك وقد لا تكون هناك ردود سريعة ومرضية للمواطن الكويتي، فماذا عن شكل التعاون المرجو من وزارة الإعلام الكويتية بالتعاون والدعم لحماية المستهلك؟
إن الأفكار الإعلامية البناءة التي من شأنها ترضية المواطن، تكون بقياس نبض الشارع حول المستهلك ومما يعاني منه والاستماع إلى الشكاوى والاستفادة من الآراء بصناعة المحتوى الإعلامي المحلي المناسب، بالإضافة إلى مناقشة مثل هذه الأمور والقضايا المحلية بالنسبة لجيب المواطن عبر اللقاءات المرئية على وسائل الاجتماعي بين حماية المستهلك وبرامج حوارية إعلامية، ولا ننسى الإعلانات والدعايات في الطرق والشوارع عبر ثيمات ورسائل مقتضبة لتوعية المواطن والمقيم حفاظا على الاقتصاد الكويتي الذي يبدأ من شراء المنتج وبيعه، ومعرفة صنوف الاحتكار أين وكيف وطرق تقديم الشكوى للمعنيين؟
إن هذه البادرة من وزارة الإعلام الكويتية تجاه إدارة حماية المستهلك بادرة طيبة ومفيدة اجتماعياً للجميع، ونأمل أن تحقق سقف طموح المواطن الكويتي المستهلك وترضيه بعدم المساس بجيبه وقوته، فمن خلال مروري في بعض المولات التجارية وجدت أسعارا خيالية لأصناف استهلاكية قد تكون ثانوية بمئات وألوف الدنانير، وننتظر من وزارة الإعلام تقديم إعلام اقتصادي هادف للجميع، بالتعاون بين وزارة الإعلام وإدارة حماية المستهلك بادرة إعلامية كويتية لحماية المستهلك الكويتي وحتى المقيم.
[email protected]