وقفة احتجاجية أخرى وقفها عدد من أبناء الشعب الكويتي في ساحة الإرادة التي باتت منصة التعبير عن الرفض التام لما تمر به البلاد جراء تعطيل المشاريع التنموية وإقرار التشريعات الضرورية المستحقة والتي من أجلها.. انتخبنا مجلس 2020.
إلا أننا نرى اليوم التدهور الإنمائي في البلاد، ولابد من الإشارة إلى القيادة الحكيمة.. التي مازالت تعطي المواطن الجو الديموقراطي العام للتعبير عن رؤيته ومطالبه.. وأتساءل إذا كان الموجودون في ساحة الإرادة يريدون حل مجلس الأمة فليتقدموا بالحلول، وأقول «إنه ثبت شرعا» أن الحكومة والمجلس مستمران، والعجيب أن الأمر بيد النواب المعارضين للحكومة وأداء رئيس المجلس مرزوق الغانم.
لماذا لم يقدم هؤلاء على «الاستقالة»؟.. أليس من الأولى أن تكون استقالة جماعية حتى يفقد المجلس نصابه، وبهذا يعود المجلس لانتخاب دورة تكميلية جديدة.. وهذه احدى السبل لتغيير الواقع السياسي الجامد لحال السلطتين، ولمن يتحدث عن التغيير وينادي برحيل رئيسي السلطتين.
لقد نقلت وسائل التواصل الاجتماعي الساعات الأولى للاعتصام والمطالبات وسمعنا الأصوات التي تعالت بحل مجلس الأمة الكويتي وإقفال مبناه على شاشات الوكالات أيضا، وما أشبه الأمس باليوم تصعيد الغضب الشعبي بغية الإصلاح ومن ثم التعدي على الحرمات الدستورية في البلاد.
لا نريد أن نرى هذا التصعيد الشعبي بل نريد الحلول من نواب الأمة ووزرائها وذلك من خلال القيام بالمبادرات الوطنية، وتمرير المشاريع ذات الأولويات ومنها التركيبة السكانية - الصحة والتعليم وذلك لتهدئة روع الشعب المتألم بسبب ما يمر به من ضيق العيش وتعطيل الإصلاحات وضبط الفاسدين ذلك ما يجعل الحياة معاناة مستمرة بالنسبة للمواطن ومنه القلق على مستقبل أجيالنا القادمة.
وكنت قد كتبت في مقالات عديدة عن أن المطالبات الشعبية حق مستحق، وأن المناكفة السياسية والشخصانية ليست بحل للنهوض بالحياة السياسية الديموقراطية في البلاد، فقد أولت القيادة السامية الحكيمة ممثلة بشخص صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، الثقة برئاستي السلطتين التشريعية والتنفيذية، لقد مرت سنتان من عمر المجلس اقتصرت على تشريع الإنجازات التي يراها المواطن متواضعة، ومناقشة العمل على إصلاحات واجهت اختلافات وخلافات ورأي محتدم بين السلطتين وبين رفض وقبول وصمت النواب بخصوص هذه الوقفة الرافضة للأداء السياسي، رصد ناشطون سياسيون واجتماعيون بعض الجوانب السلبية لهذه الوقفة على الرغم من التنسيق الأمني العالي والقانوني الوافي لهذه الوقفة الشعبية، إلا أن عين الراصد الكويتي ثاقبة وناقدة لصوت لا يحترم سلطة وطنه ولقيادي لا يحترم صوت شعبه.
أنا مؤمن بأننا في هذا العالم لا نعيش في المدينة الفاضلة، ولا حتى على مستوى مجتمعنا الكويتي الذي مازال يواجه التحديات على المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي، ونحن بنعمة من الله فلتكن الكويت «نصب أعيننا» ولا لكسر هيبة السلطتين، ولا إجحاف حق المواطن في الحياة الكريمة.. ولكل نائب ووزير أقسم على حمل أمانة خدمة وطنه وشعبه أقول «الكويت أمانة لا تضيعوها».
[email protected]
