يتوالى مسلسل الحرائق في الأماكن الحيوية الاقتصادية في الكويت، فبعد حريق سوق المباركية.. حريق وزارة الكهرباء، وقبل أيام احترق سوق الخيام وحرائق متفرقة في البلاد كلها وقعت ونتخوف من وقوع حرائق أخرى.
يذكر أن هذه الحرائق لم يثبت أنها بفعل فاعل، لكن أكثرها بفعل تماس كهربائي.. وتلك الشواهد تأتي ضمن إحصائيات تصدرها الإدارة العامة للإطفاء سنويا، والسؤال.. ماذا نفعل في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي يتسم بها مناخ الكويت صيفا؟ وكيف أعدت وزارة الكهرباء والماء والإدارة العامة للإطفاء العدة لاستقبال صيف الكويت مرتفع الحرارة؟
هذه الأسئلة لابد أن تشير إليها الجهات المعنية في مؤسسات الدولة، ولابد من تفعيل برامج التوعية والترشيد المجتمعي عبر وزارة الإعلام الكويتية، والبدء بدورات تدريبية للدفاع المدني في «الأمن والسلامة».. بل أين البلدية من المخالفات للمباني التجارية، والمصانع والمتاجر في أنحاء البلاد؟
وعن الخسائر جراء هذه الحرائق، في أغلبها مادية ولله الحمد، ولكنها تكبد المواطن الذي لم يؤمن على محله وبضاعته خسائر كبيرة جدا، بالتالي المس بجيب المواطن.. إن مراعاة قواعد الأمن والسلامة والكشف عن المحال والمباني التجارية والمناطق التي يباع فيها البلاستيك والأقمشة ضروري جدا، وأشكر جهود المعنيين، لكن السباق مع الوقت يؤتي ثماره في النهاية.
وهذا يجرنا للحديث عن فصل الصيف والرياح الحارة التي تسهم في إشعال الحرائق وتلك الرياح تسرع باتساع رقعة الحرائق، ويمكن معالجتها ببناء سور من الأشجار (وقد كانت رغبة سامية لأمير القلوب طيب الله ثراه) حول الكويت العاصمة والمناطق الأخرى كمصدات للحوادث الطارئة، وكنوع من تبريد لمناخ الكويت صيفا، لأن مثل هذه المشاريع يجب أن يلحق كل خط من الشارع مرشات المياه المرطبة للأشجار.
الحزام الأخضر حول مناطق الكويت ضرورة لرد الرياح الساخنة المحملة بالغبار، إلى جانب استحداث طرق متطورة لإطفاء الحرائق بالطائرات الهيليكوبتر التي تطفئ الحريق من الأعلى، وهذا أشبه بالإسعاف الطائر الذي طبقته وزارة الصحة بمنظومة «الطوارئ الطبية»، وكانت نتائجه طيبة.. مع مراعاة التفتيش المستمر على قواعد «الأمن والسلامة» في المباني والأسواق الحيوية، وأن تكون هناك احترازات وإجراءات رادعة للمتهاونين بالقواعد العامة للأمن والسلامة.. حتى لا يكون «صيفنا نار ودخان».
[email protected]
