أصدرت وزارة الداخلية مؤخرا قرارا بتعديل مدة رخص السوق للوافدين مـن 3 سنوات إلى سنة واحدة تجدد عبر خدمة «الأونلاين»، ولأن مشكلة الازدحامات المرورية تشكل عبئا على المواطن والمقيم، تأتي الخطوة لرصد المخالفين لقانون المرور ومطابقة الرخصة الممنوحة للوافدين بالقانون الخاص بالمهنة في ظل التعاون القائم بين وزارتي الداخلية والشؤون التي تبين اختلاف المهنة أو الوظيفة الخاصة بالوافدين.
وفي الحقيقة، أعتبر هذا القرار وإن صدر فإنني أتمنى إيجاد الحلول الحقيقية لمشكلة المرور في الكويت، والتي كتبت فيها عدة مقالات وأهمها مقالي المنشور في 31/5/2014 تحت عنوان «المخالفون يغسلون سيارات الشرطة»، ذكرت أن العقلية المرورية لمخالفي قوانين المرور من المواطنين والوافدين لم تتغير رغم وجود الردع الأمني بالمخالفات والتوقيف وتغليظ العقوبات والتي لم تؤت ثمارها ولم تحل المشكلة من جذورها.. آنذاك.
وفي المقال، ذكرت أن تغيير الثقافة المرورية لدى السائق من شأنه استبدالها بالخدمة المدنية في أحد مرافق الدولة وهكذا، ودعوت إلى ورش عمل تتضافر بها جهود وزارة الداخلية من متخصصين في الأمن والمرور ومتخصصين في علم الاجتماع وتربويين، للخروج بالرؤى المناسبة للحد من التجاوز على قوانين الإدارة العامة للمرور.
وعوداً على بدء، وفي مقال آخر كتبته حول الموضوع تحت عنوان «العتب الجميل لوزير الداخلية» نشر في 29/7/2021 فور إعلان دولة مجاورة عن تنفيذ الفكرة التي طرحتها بمقالي عام 2014 بضرورة إصدار عقوبة خاصة من نوعها للمخالفين لقوانين المرور ومنها إلحاق المخالفين بالخدمة المدنية سواء بما يتبع لوزارة الداخلية أو مؤسسات الدولة.
وعن الأفكار والحلول، أحب أن أذكر بمقالي الذي نشر في 19/1/2018 تحت عنوان «النصف ساعة.. والنقل الجماعي» دعوت فيه إلى تطبيق النقل الجماعي الإلزامي للطلبة أثناء الدوام المدرسي والحل الذي من شأنه تخفيف حدة الازدحامات المرورية وتقليل نسبة حوادث السير وتلافي التأخير عن الدوامات كما ألحقت الاقتراحات المناسبة ومنها «البصمة المرنة» والتي تم تطبيقها في شهر رمضان الماضي، وأرفقت الاقتراح الجديد «الساعة الفارقة» وأهمية تطبيقها مع بداية العام الدراسي المقبل.
ولا نستطيع أن نغفل عن ضرورة صيانة الشوارع وفرش الطرق بأحدث المكونات ورصفها، والعمل على توسيع وبناء شبكة طرق حديثة. وما يلزم بعد هذا القرار من الإدارة العامة للمرور أن يكون هناك ربط مباشر بين إقامة الوافد ورخصة السوق الممنوحة له أن ينتهي مع انتهائها وإلزامه بأن تكون مركبته مطابقة لشروط الأمن والمتانة، وعلى من يقود مركبته بعد يوم واحد يقع بغرامة قدرها المادي بقدر مخالفة قانون الإقامة، ولإدارة المرور مع التحية.
[email protected]