جزيرة فيلكا اي مثل ما نقول باللهجة الكويتية «فيلچا» تمتلك الحكومة من كامل أراضيها نحو 99% وأما باقي الـ 1% فملك لأفراد وشركات، وأصبحت ملكية الحكومة لهذه النسبة العالية جدا بعد تحرير الكويت عندما استكملت منازل وأراضي مواطنيها الذين كانوا يسكنونها قبل الاحتلال وكان عددهم نحو 10 آلاف نسمة.
زرت الجزيرة مع عائلتي ضمن وفد سياحي قبل أسبوعين وصدمت لما رأيته فقد رأيت أن عروس الجزر الكويتية وجوهرة تاج البحر الكويتي أصبحت نسيا منسيا، بل أصبحت مدينة أشباح في معظم أرجائها التي تجولت بها، وقلت بنفسي لا شعوريا «والله حرام».
جزيرة بقراها الأربع وموقعها الجغرافي المتميز وشكلها الخلاب تتحول إلى مدينة مهجورة في أغنى بلد في العالم.
وأذكر أنني قرأت منذ العام 2000 عن مشروع لتطوير جزيرة فيلكا، وفي 2001 أقرت اللجنة الفنية في المجلس البلدي مشروع تطوير الجزيرة وتحويلها إلى جزيرة سكنية سياحية تجارية استثمارية بمناطق سكنية وفنادق ومنتجعات، وفي عام 2003 فتح باب الحديث عن تمكين ثلاث شركات لتطوير الجزيرة شركة لبناء مساكن وشركة لإنشاء مرافق ترفيهية وقرى علاجية وأما الشركة الثالثة فتبني فنادق وخدمات ومهبط طائرات.
وأنا أسير في الجزيرة تذكرت أن هناك مشروعا قدم لبناء جسر من راس السالمية إلى فيلكا وعندما رجعت للأرشيف وجدت أن اللجنة الفنية في المجلس البلدي قررت الموافقة على مشروع الجسر في أكتوبر 2008.
وأقسم بالله العظيم لو تمت تلك المشاريع في وقتها لكانت فيلكا قبلة السياحة الكويتية، بل اكثر من هذا أنها كانت ستكون قبلة السياحة الخليجية، لو نفذت تلك المشاريع في وقتها لكننا نجني ثمارها اليوم في 2019، وكان الأمر بحاجة إلى قرار صارم وحازم لتنفيذ تلك المشاريع والبدء بها وإنهائها.
وهذا كله ذكرني بمشروع تطوير الجزر الذي يحمله النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، وهو مشروع يراه الكويتيون بابا لتطوير الاقتصاد في البلد وتغيير الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل إلى تنوع مصادر الدخل وتحويل البلد إلى مركز تجاري ومالي واقتصادي عالمي كما هي رغبة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في الطريق لتحقيق رؤية 2035.
مجلس الأمة أعتقد أنه يجب أن يكون في صف تنفيذ المشروع والاستعجال في إقرار القوانين الخاصة به وان يتم التنفيذ بأسرع وقت من اجلنا ومن اجل بلدنا والجيل القادم.
[email protected]