انطلقت في المناطق الكويتية قبل أيام انتخابات التشاوريات الفرعية الخاصة بانتخابات مجلس الأمة المقبل 2020، وذلك لاختيار الوجوه السياسية التي ستمثل الشعب الكويتي تحت قبة عبدالله السالم.
وفي هذا المقال أشير إلى شقين مهمين حول التشاوريات الفرعية واللغط في المفهوم بين التبرير والتجريم، وأيضا الشق الأهم المشهد الواضح في عدم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال حياة المجالس السابقة حول هذا الموضوع من جرائم قانون الانتخاب مع إضافة البند الخامس الى المادة 45، وحرصا على تفادي السلبيات التي تقع قبل كل دورة انتخابية وتداعياتها بعد انعقاد الفصول التشريعية في المجلس الجديد لدورته التشريعية المنعقدة ويتكرر المشهد، مما يعيد نفس الوجوه السياسية التي مارست حقها الدستوري في الترشح والانتخاب إلى المشهد السياسي الجديد في كل مرة، ما يترتب عليه شكوى المواطن من التعطيل وعدم تفعيل القرارات المهمة التي تساهم في تطوير المنظومة الحياتية في الكويت، ثم الرجوع إلى المربع الأول محاربة الفساد والفاسدين محلك سر.
أما عن الشق الأول في مفهوم التشاوريات الفرعية في كل منطقة من مناطق الكويت فهناك من يبرر على أنها خلاصة الاجتماعات التشاورية بين وجوه العوائل والقبائل والتيارات السياسية والمذهبية ولا تدخل في جرم بل مشروعة، ولكن هناك ظواهر سلبية على أرض الواقع من انتخابات فعلية برصد الأصوات وشراء أصوات المواطنين بالصوت والصورة، وبالفعل تم رصد حالات أحيلت إلى النيابة العامة بتهمة شراء الأصوات من قبل أشخاص مرشحين مؤخرا.
إذن على الرغم من تجريم ما تقوم به الدوائر الفرعية في المناطق الكويتية واعتراضات شعبية على النتائج لهذه الانتخابات من تشكيك وعدم مصداقية بعد الأصوات وغيره، فهي مظهر حقيقي وواقعي من خلال مقومات الحملات الانتخابية على الأرض وحشد الناس الذي يخالف قانونا آخر في زمن الوباء والتجمعات وعدم مراعاة التباعد الاجتماعي مما يجعل كل فرد ينقل العدوى «كورونا – كوفيد 19» في منزلة القاتل للناس المصابين بحسب رأي قانونيين كويتيين.
وبين تجريم الانتخابات وعدمها تبقى الفرعيات إعادة للوجوه السياسية المكررة والتي يشتكي منها المواطن في قصور عمل النواب بالأدوات الدستورية خلال 4 فصول من عمر المجلس.
أما الشق الثاني فما بين مقترحات نواب مجلس الأمة بتجريم الانتخابات الفرعية والمناداة بشطب أسماء المشاركين، يقابله رفض الحكومة بشطب الأسماء التي قامت بالمشاركة في الانتخابية الفرعية، بل ويرى قانونيون بتجريم الانتخابات الفرعية قبل مرسوم الدعوة إلى الانتخابات، ويبقى تجريم الانتخابات الفرعية بين التجريم والتبرير أحد الظواهر السلبية للانتخابات النيابية العامة، حتى وإن كانت المادة 45 من القانون الكويتي (قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962)، غير مقيدة بالزمان والمكان إلا أنها واضحة في شأن التأثير المباشر على الانتخابات العامة لمجلس الأمة القادم، ومع ما قرأناه وسمعناه خلال الأيام الماضية، فإن التشاوريات الفرعية تفرز بعضا من نفس الوجوه في كل مرة، لنتساءل هل انتخابات الفرعيات..جريمة وطنية؟
كلمة أخيرة: اللهم أطل عمر والدنا قائد العمل الانساني صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح واكتب له عودة قريبة بالصحة والعافية للوطن وشعبه الوفي.. آمين.
[email protected]