وزارة الداخلية وانطلاقا من دورها المهم بتنظيم انتخابات مجلس الأمة 2020 السبت المقبل وبتوجيهات من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية انس الصالح واصلت جهودها الممتدة منذ أسابيع، بترؤس وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام اجتماعا للوكلاء المساعدين والقيادات الأمنية لوضع اللمسات الأخيرة على الخطة الأمنية المكلف بها كل قطاع خلال العرس الانتخابي حتى يظهر بالصورة المشرفة التي عهدها العالم بهذا الحدث، والوقوف على آليات التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة ولتوفير كل التسهيلات للناخبين. وخلال الاجتماع استمع سعادة الفريق إلى شرح مفصل حول دور القطاعات الأمنية المشاركة في تأمين العملية الانتخابية ومتطلبات كل قطاع سواء من الكوادر البشرية أو الفنية بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية والوقائية وبالتنسيق مع السلطات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد. ووجه أخي الفريق انطلاقا من خبرته العريقة الملاحظات لكل قطاع حتى يؤدي المهام والمسؤوليات المكلف بها على أكمل وجه، وكذلك اطلع على آليات التنسيق بين جميع القطاعات بحيث تنصهر كوحدة أمنية واحدة تخرج بالعرس الديموقراطي بالمظهر الحضاري الذي يليق باسم الكويت.
سبق وأشرت إلى الدور الكبير الذي تلعبه وزارة الداخلية في هذا الحدث وفي هذه الجائحة بشكل عام وحتى الآن نجحت الوزارة في خططها بمنع التجمعات وإقامة ولائم الطعام بالتزامن مع هذا الحدث، وهذا لا يمنع من رصد تجاوزات من قبل البعض وتم التعامل معها حسب القانون.
الحسم الذي أظهرته «الداخلية» مع بدء الإعلان عن موعد الانتخابات وفتح باب الترشح كان له دور في الانضباط الذي لوحظ من الاخوة المرشحين والذين يعون ويقدرون خطورة المرحلة والاختلاط في هذا الظرف غير المسبوق الذي تمر به الكويت والعالم اجمع، أي تراخٍ أمني كان سيترتب عليه تضاعف الإصابات ولكن نحمد الله أعداد المصابين إلى تراجع، وهذا مرجعه إلى الوعي الجماعي بخطورة الجائحة.
تأكيد مجلس الوزراء بمشاركة المصابين بالفيروس في الانتخابات يلقي على «الداخلية» وبقية الجهات المشاركة المزيد من المسؤوليات واتخاذ إجراءات احترازية إضافية، وفي الختام نتمنى من المواطنين حسن الاختيار للتحديات، لأهمية المرحلة وان نكون جميعا على قدر المسؤولية بالتصويت لتحقيق طموحات المواطنين ورفعة شأن الوطن.
آخر الكلام
غدا تنتهي المهلة التي منحت للزائرين بمغادرة البلاد على أن تبدأ الثلاثاء المقبل مهلة جديدة للوافدين المخالفين بتعديل أوضاعهم نأمل أن تستغلها هذه الشريحة، ومن وزارة الداخلية محاسبة كل من لم يستفد ويغادر طوعا الى موطنه.
تمكين الوافدين من البقاء في الكويت لأشهر دون أي كلفة أو غرامات قرار إنساني بامتياز، ومع فتح أغلب الدول أجواءها وجب رد الجميل والمغادرة أو تعديل الوضع ومن يخالف فعليه تحمل نتيجة مخالفته هو وكفيله.
