تطرقت في نافذتي الأسبوع الماضي إلى ان خبرة الشيخ ثامر العلي في قطاع الأمن الوطني وتدرجه في هذا الجهاز لنحو عقدين يمثل إضافة كبيرة لـ«الداخلية».
في الاجتماع الأول للوزير مع وكيل الوزارة الفريق عصام النهام والوكلاء والمساعدين وخلال زيارة معاليه للأكاديمية تجلت الخبرة والمتابعة الأمنية بطرح معاليه خططا إصلاحية وتصورا لتقليص ودمج بعض قطاعات وإدارات، وإعلانه عن اتباع آلية القرعة في قبول الطلبة الضباط وهو ما يسهم في ترسيخ المبادئ الدستورية بشأن المساواة بين المواطنين والتخلص من أي ضغوطات تتعلق باختيار الضباط تمارس على معظم قيادات الوزارة وقيادات من خارج الوزارة أيضا.
سبق وتطرقت في أكثر من موضع إلى الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية ودعوت إلى دمج إدارات عامة بما يسهم بوفرة في أعداد القوة البشرية والاستفادة منها في قطاعات وإدارات أخرى تعاني من عجز. انطلاقا من ان تشعب القطاعات والإدارات يستنزف القوة البشرية والتي تشكل العمود الفقري للوزارة ويمكن توظيفها في مهام أمنية ميدانية، وأنا على ثقة من وجود أفكار لدى وكيل الوزارة الفريق عصام النهام لما له من خبرة ومعرفته بجميع القيادات الأمنية وتدرجه في العمل الشرطي لعقود.
أي هيكل وزاري يمكن تغييره بما يلبي الأهداف المرجوة وقابل للتعديل وهذا ما حدث فعليا بدمج أمن الحدود وخفر السواحل والمرور والنجدة تحت قيادة واحدة ممثلة في اللواء جمال الصايغ ونفذ ذلك ولم يتأثر العمل بل أضحت هناك مرونة للوكلاء بتلك الإدارات في توظيف الطاقات الخ.
في لقاء الوزير بالمديرين العامين ومساعديهم حرص على التذكير بثوابت العمل الأمني وضرورة الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية بتطبيق القانون على الجميع ومكافحة الفساد ومواجهة التحديات والمخاطر والتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد وتجسيد احترام القانون، وهذه التعليمات وجب الالتزام بها بدقة لتحقيق العدالة.
آخر الكلام
أتوجه بالشكر الجزيل لكل من شارك في توقيف المواطنين واللذين تشاجرا وحاول أحدهما دهس الآخر في منطقة الروضة، والشكر موصول لإدارة الإعلام الأمني والتي نشرت بيانا توضيحيا عن الواقعة بعد منتصف الليل والإعلان عن توقيف الشابين، الواقعة التي تم تداولها صعب ان نراها على أرض الواقع، آمل ان تتخذ جميع الإجراءات القانونية بشأن الواقعة وإخطار الرأي العام بما حدث في القضية.