بعد أيام من إعلان وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي عن تغيير في قواعد قبول الطلبة الضباط، وذلك باتباع آلية القرعة، حتى كان التطبيق الفعلي، وتابعنا عبر وسائل الإعلام قرعة ضباط اختصاص بحضور الوزير شخصيا ووكيل الوزارة الفريق عصام النهام.
القرار التاريخي في مسألة الاختيار بالقرعة وإلى جانب أنه رسَّخ القانون ومواد الدستور بشأن المساواة بين المواطنين، فإنه أزاح عن كاهل الوزير ووكيل الوزارة والحكومة ونواب وقيادات كثيرة في الدولة ضغوطات ووساطات كانت تمارس عليهم كلما تم الإعلان عن دورة للضباط أو ضباط الاختصاص، وربما كانت تلك الضغوطات على حساب من هم أحق.
وفي هذا السياق أثمن عاليا تصريحات معالي الوزير العلي حينما أكد أن «العدل أساس الحكم ووقوفه على مسافة واحدة من الجميع» وتصريح أخي الوكيل عصام النهام «بأن تطبيق نظام القرعة في القبول يمنح الجميع فرصا متساوية لخدمة الوطن».
وجود لجان اختيار متخصصة سواء للضباط أو المحققين ليس حكرا على وزارة الداخلية، بل معظم الوظائف تحتاج إلى لجان مماثلة، على سبيل المثال لا الحصر الديبلوماسيون والطيارون والمضيفون وحتى موظفي العلاقات العامة ومن يتواصلون هاتفيا مع العملاء.. الخ، كل هؤلاء بحاجة لأن تلتقيهم تلك اللجان.
لكل وظيفة مواصفات غير مرتبطة بالمستوى الدراسي مثل الشخصية والمظهر والمعلومات العامة، ولكن في الوقت ذاته من المهم ألا نترك الحسم فقط لتلك اللجان دون حسيب أو رقيب، نعم يكون لها دور مهم في فرز المتقدمين، لكن من المهم المساواة وآلية القرعة أفضل السبل مثلما حدث مؤخرا. نعلم أن لجان الاختيار تتعرض لضغوطات كبيرة وتحاول جاهدة تحقيق العدالة وقد تضطر إلى قبول غير مقنعين لها، لذا فإن الفصل بالقرعة معه تتلاشى الضغوطات وتمنح تلك اللجان مساحة أكبر وتجرد في الاختيار. وهو ما يعود بالنفع على جهات العمل والكويت.
العدالة والمساواة وتطبيق القانون مطالب تحرص عليها القيادة السياسية في كل محفل، لذا من الواجب أن تنفذها كل جهات الدولة.
آخر الكلام: يوم الثلاثاء الماضي تصدى رجال الأمن الجنائي لمحاولة تهريب مخدرات عبر دولة مجاورة وجرى ضبط مواطن، وقد أخفى داخل سيارته 25 كيلو حشيش بمنفذ النويصيب، الغرابة في هذه القضية ليس في تهريب المخدر إلى البلاد لأننا نعايش دوريا مثل هذه الضبطيات، ولكن الغرابة أن مصدر هذه السموم دولة لا تشكل مصدر خطورة في تهريب المخدرات، وبالتالي يمكن أن نفسر ذلك على أنه نجاح في الخطط الأمنية لرجال الأمن الجنائي، وهو ما دفع بتجار المخدرات إلى التفكير في سبل جديدة للتهريب، ولكن في الوقت ذاته تدعونا القضية الأخيرة إلى مزيد من الجهد والاهتمام بقضية المخدرات.
