استمرارا للنهج الاصلاحي والمتسارع لمعالي وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام تعميما لجميع قطاعات وزارة الداخلية بتواجد وكلاء الوزارة المساعدين بالقطاعات الخدمية في صالات المراجعين للإشراف على تقديم الخدمات للجمهور، وتخصيص يوم الثلاثاء من كل أسبوع من (الساعة 6 إلى الساعة 9 مساء) لمقابلة الجمهور الذين لديهم شكاوى متعلقة بالخدمات.
التعميم يأتي في إطار حرص القيادة العليا لوزارة الداخلية على تقديم افضل الخدمات للجمهور بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات التي قد تعترض معاملاتهم وفق القانون والتسهيل على الجمهور الكريم لإنجاز معاملاتهم والوقوف على مشاكلهم وحلها، ومما لا شك فيه أن سياسة الباب المفتوح لا يجب أن تفهم بشكل خاطئ، أي انها مدخل لتجاوز القانون، بل وجب ان تكون الخدمات المقدمة متسقة تمام الاتساق مع القانون، وتعد أيضا من اهم عوامل نجاح القيادي حيث تمكنه من الاطلاع على احتياجات المراجعين، ومتابعة ما لهم من حقوق، وسرعة تنفيذها، ومنح الجميع حقوقهم دون استثناء، والالتزام بقيم العدل والمساواة، وهو ما يتطلب الارتقاء بالمهارات الشخصية والوظيفية للمسؤول داخل الجهات المعنية، وهنا الفائدة التي تسعى اليها ويحرص عليها معالي الوزير العلي، وسبق ان اعلن ذلك صراحة بوجوب أن يثبت القياديون رغبة في الاستمرار من خلال التطوير من انفسهم.
بداية تطبيق التعميم تؤكد انه صدر ليستمر، وما يؤكد ذلك حرص معالي الوزير على متابعة التنفيذ من خلال جولة قام بها الى الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشؤون الإقامة والإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر للإشراف على آلية تطبيق التعميم والتأكد من تطبيقه من الوكلاء المساعدين.
للأمانة هذا النهج ليس بغريب على الداخلية، وقبل اشهر محدودة قام وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام باستقبال المراجعين شخصيا رغم جسامة المهام الملقاة عليه بحضور الوكلاء المساعدين، وكذا نلاحظ أن أبواب المسؤولين مفتوحة، وأخصّ بالذكر الأخ وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات الفريق الشيخ فيصل النواف ووكيل شؤون الإقامة اللواء أنور البرجس ووكيل العمليات والمرور اللواء جمال الصايغ، ولكن عندما تكون هذه اللقاءات مقننة وصادراً بها تعميم، تكون الفائدة اكبر.
٭ آخر الكلام: القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء مؤخرا مكلفة ومرهقة سواء للدولة أو للمستثمرين ولكنها حتمية مع ارتفاع إصابات كورونا الى نحو الألف. وزارة الداخلية بدورها كانت عند مستوى الحدث وأصدرت بيانا ذكرت فيه العقوبات وحذرت من الاستهتار بالإجراءات الاحترازية ودعت الى الالتزام. علاج أي مشكلة يستوجب الاعتراف بالخطأ ومتى ما كان هناك التزام بالقانون أو نابع من تجاوبنا، لتجاوزنا المحنة، وأولى خطوات العلاج أن لا نلقي الخطأ على الآخرين دون أن نعترف به ونصلح منه. حفظ الله الكويت من كل مكروه.